لا يوجد دليلاً يمنع من التبرُّع ببعض أعضاء الميت لمسلم ولو زُرع في جسم شخص غير مسلم؛ لأن العضو المُتبرَّع به بعد استخراجه لا يوصَف بأنه مسلم أو غير مسلم، وإنما وَصْف المسلم يَقَع على الشَّخْص لا على العُضْو. وكثير من المسلمين اليوم يَتبرَّعون بدمائهم إلى المُسْتشفيات وبنوك الدم، ثم لا يدري: هل يُعطَى ما تبرَّعوا به لمسلم أو غير مسلم، وإنَّ الدم يُعتبر في نظَر الطبِّ عضوًا من الأعضاء.
والموضوع يدخل في باب العمل الإنساني، وقد قال النبي ـ ـ في إطعام الحيوان: ” فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ”(1)
على أنه إذا حصَل شكٌّ وترددٌ في ذلك، فلا مشكلة بعدم التبرُّع حينئذٍ للخروج من الشُّبْهة أو الشَّكِّ، فإنَّ هذا التبرُّع ليس إلزاميًّا.

هامش
(1) رواه البخاري (6009) في الأدب، ومسلم (2244) وأراد بالكبد الرطْبة: كُلَّ ذاتِ رُوح؛ لأنَّ الكبد لا تكون رطْبة إلا وصاحبها حَيٌّ أما الميِّت فيجِفُّ جِسْمه وكبده (مجد).