الخلع أمر مشروع ، وأصل مشروعيته في الكتاب والسنة والإجماع .
ودليله من الكتاب قوله تعالى:{ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ }
ومن السنة حديث البخاري الذي رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما :
أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله ﷺ: (أتردين عليه حديقته). قالت: نعم، قال رسول الله ﷺ: (اقبل الحديقة وطلقها تطليقة).
ودليله من الإجماع أن الأمة قد أجمعت على مشروعيته وجوازه فقد قال الإمام العيني : أجمع العلماء على مشروعية الخلع .
ونقل القرطبي قول الإمام مالك : لم أزل أسمع ذلك ـ أي : الخلع ـ من أهل العلم ، وهو الأمر المجمع عليه عندنا .
وعلى هذا فقد جوّز العلماء أخذ الزوج عوضا من زوجته في مقابل خلعه لها ، وضابطه أن يصح جعله مهرا فإن ما جاز أن يكون صداقا جاز جعله مهرا .
وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والليث بن سعد وابن حزم .
وهناك أسباب تدعو المرأة إلى الإقدام على طلب الخلع يقول الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين من علماء المملكة العربية السعودية :
إذا كرهت المرأة أخلاق زوجها كاتصافه بالشدة والحدة وسرعة التأثر وكثرة الغضب والانتقاد لأدنى فعل والعتاب على أدنى نقص فلها أن تطلب الخلع .
ثانياً : إذا كرهت خلقته كعيب أو دمامة أو نقص في حواسه فلها أن تطلب الخلع .
ثالثاً : إذا كان ناقص الدين بترك الصلاة أو التهاون بالجماعة أو الفطر في رمضان بدون عذر أو حضور المحرمات كالزنا والسكر والسماع للأغاني والملاهي ونحوها فلها أن تطلب الخلع .
رابعاً : إذا لم يستطع الزوج أن يلبي رغبة زوجته الجنسية بما فيه الكفايةلها ، والزوجة تضرر من ذلك فلها أن تطلب الخلع .