مجرد متابعة أسعار العملات في الأسواق المالية يعتبر عمل جائز شرعا، ولكن الممنوع شرعا هو المضاربة على العملات من خلال الهامش (المارجن)،  وليس كل المتعاملين في العملة يضارب بها، وليس كل من يضارب بها يتعامل من خلال المارجن، فالمتابعة ليست حراما إلا إذا كانت إعانة على الحرام.