إذا كان هذا الموظف من جملة مهامه أن يبحث عن عروض للجهة التي يعمل بها، فلا يجوز له أن يأخذ من الجهة الموردة شيئا ، وعليه أن يوصل المورد لجهة عمله بلا مقابل، وعليه أن يبحث عن أرخص الأسعار وأفضلها.
وأما إذا لم يكن ذلك من جملة مهامه فيجوز أن يأخذ من المورد شيئا مقابل دلالته على جهة عمله، أي يدل المورد على جهة عمله فقط، دون أن يتدخل في قرار اختيارها، بل يترك ألأمر لأصحاب القرار دون تدخل منه.
وأما إذا قام بتوصيل المورد لجهة عمله فحينئذ سيكون وكيلا ، والوكيل لا يأخذ شيئا من الموكل إلا بعلمه ، فخير له في هذه الحالة أن يأخذ من المورد شيئا ، ويدله على جهة عمله، ثم يتقدم المورد بعروضه إلى جهة العمل.
والله تعالى أعلم .