تأجير السيارة بأجر ثابت

الربح المحدد الثابت ليس حراما في كل العقود والمعاملات ، ولكنه ممنوع فقط في عقود الشركات بأنواعها ، لأن فكرة المشاركة مبنية على قسمة الربح بين الشركاء ، فإذا حدد لأحد الشركاء مبلغ ثابت ربما حرم بقية الشركاء من الربح إذا لم تثمر الشركة سوى هذا المبلغ ، أما في عقود البيع والإجارة فلا مانع من تحديد نسبة الربح ، وعليه فلا مانع من تأجير السيارة لمن يعمل عليها نظير مبلغ ثابت دون نظر لما تدره السيارة من عائد.

يقول المستشار فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث – رحمه الله تعالى -:-
يجوز للإنسان أن يؤجر سيارته لشخص معين بمبلغ مقطوع محدد لا يزيد ولا ينقص، سواء زاد مدخول هذا الشخص أو نقص، لأنه عند ذلك لا علاقة له بهذا المدخول، فالعقد عقد إيجار، وهو مثل أن يؤجر محلاً تجاريًّا لشخص معين، وقد يربح من تجارته في هذا المحل قليلاً أو كثيراً فلا علاقة له بربحه لأنه ليس شريكاً معه، ولكنه يأخذ مبلغاً أجرة وهو حقه لحلال إن شاء الله.

والإيجار يختلف عن عقد الربا، ولو أن الربح محدد في الحالتين، لكنه في حالة الإيجار يكون الربح المحدد مقابل تأجير عقار أو سيارة أو غير ذلك من الأمور العينية. أما في العقد الربوي فالربح هو نتيجة إقراض مبلغ من المال، والمال لا يؤجر لأنه ليس عيناً، فإذا أجّر وقع الربا لأن عقد الإيجار شرعاً وقانوناً ولغة لا يقع على الأموال النقدية، وإنما هو محصور بالأموال العينية.

الربح المحدد حرام في مبادلة الأموال النقدية عندما يكون من قبيل القرض الربوي. وهو مباح في عقود البيع أو الإيجار وهي مبادلة مال بأعيان.