المسابقة في شهر رمضان وفي غيره في دائرة الدعوة للإسلام. وتشجيع الناس على تعلم أمر دينهم وحثهم على البحث والدراسة، إنما هو من الأفعال الممتدحة في الشرع والمستحبة، ولا توجد فيه أي إشكالية شرعية، ولا من أي جانب ما دامت الجوائز تدفع من الجهة المقدمة للمسابقة دون أي مشاركة مالية من المتسابقين.

وأما الاقتراع بين المتسابقين فهذا لا شيء فيه؛ فالقرعة واردة في الشريعة، واستعملها النبي (ﷺ) في أبواب شتى، فعن عائشة (رضي الله عنها) أن النبي (ﷺ) كان إذا خرج اقترع بين نسائه… وقد روى البخاري هذا الحديث.

ما حكم أخذ الجوائز في المسابقات العلمية والثقافية

إجراء المسابقات العلمية والثقافية مشروع في الجملة، بل قد يقال إن أول من أجرى مسابقة ثقافية هو رسولنا ﷺ، فعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «إنَّ من الشجر شجرةً لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي؟ قال: فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت، ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة».
وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث باباً بعنوان: “باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم” .
قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه للحديث: “وفي هذا الحديث فوائد منها استحباب إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبر أفهامهم ويرغِّبهم في الفكر والاعتناء، وفيه ضرب الأمثال والأشباه”.
وقد نُقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يُلقي المسألة على ابنه أبي عثمان وتلميذه الحُميدي، ويقول: “مَن أصاب منكم فله دينار”.
فالمسابقة العلمية والثقافية من الأمور التي رغَّب فيها الشارع، لما فيها من النفع والخير وتنشيط العقول وإذكاء الهمم.

حكم جوائز المسابقات الثقافية المنشورة في الصحف

ينظر في قصد المشارك في المسابقة عندما اشترى الصحيفة، هل كان قاصدا الانتفاع بالصحيفة وقراءتها، أو كان قاصدا المسابقة ذاتها؟
-فإن كان قاصدا الانتفاع بالصحيفة، ويعرف ذلك بالقرائن كمداومته على شراء الصحيفة يوميا أو كان لديه اشتراك سنوي مع الصحيفة، فعندئذ لا حرج عليه بالمشاركة في المسابقة، وفي حالة فوزه بالجائزة يجوز له أخذها، وأما المال الذي دفعه للصحيفة، فهو في مقابل شيء ذي قيمة وفائدة، إذ ينتفع بما ينشر في الصحيفة من أخبار ومقالات وإعلانات، فبذلك تزول شبهة القمار.
-وأما إن كان قاصدا بشراء الصحيفة الاشتراك في المسابقة والحصول على الجائزة، فلا شك أن هذا داخل في القمار، والمال الذي دفعه إنما أنفقه في حرام، وإن فاز في المسابقة وحصل على الجائزة، فالجائزة عليه محرمة.

حكم المشاركة في مسابقات التلفاز

-إن كان سعر الاتصال هو ما حددته شركة الاتصالات من غير زيادة في التكلفة، وعلم أنه لا اتفاق بين المنظمين للمسابقة وبين شركة الاتصال على أن يكون المال الوارد من المكالمات بينهما، ففي هذه الحالة لا حرج من المشاركة في المسابقة، ويكون المال الذي دفعه من خلال إجراء المكالمة هو كالأجرة التي يدفعها المتسابق لمن يوصله إلى مكان السباق.
-أما إن زيد في سعر الاتصال وهذا ما يحدث غالبا، فالحكم أن المسابقة قمار قطعا وبلا شك، ولا يجوز للمسلم أن يشارك فيها.

ما حكم جوائز المحلات التجارية

اختلف العلماء في حكمها على قولين:
1- البعض يرى عدم إباحة هذه الجوائز، وهذا هو رأي الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره.
2 – والبعض الآخر يرى التفصيل حسب نوع الجائزة وطريقة إعطائها، وهو رأي جمع من أهل العلم كالشيخ الزرقا وابن عثيمين وغيرهما.

ومن خلال مناقشة استشكالات المانعين لجوائز المحلات التجارية يتضح أن القول بتحريم جوائز المحلات التجارية مطلقا فيه نظر؛ وذلك لأن ما ذكر من أدلة لا يكفي للقول بالتحريم، فتبقى هذه الجوائز على الإباحة والحل حتى يقوم دليل يمنع منها أو من بعض صورها. (ومن أراد التفصيل في المسألة فليرجع إلى أقوال العلماء واستدلالاتهم )

حكم مسابقة السوق الخيري

تقوم بعض المؤسسات الخيرية من إقامة سوق خيري تباع فيه بعض الأطعمة وبعض الأعمال اليدوية، وتعطي المشترين قسائم ذات أرقام، ثم بعد الانتهاء من السوق تجري السحب على الأرقام، ومن ثم تعطي الفائزين بعض الهدايا والجوائز، مع العلم أن الأرباح الناتجة من السوق تخصص لأعمال الخير والبر.
ويرجع الحكم إلى قصد ونية المشاركين في السوق.

-فإن كانت نيتهم المساهمة في أعمال الخير ومساعدة الفقراء والمساكين من خلال شراء منتوجاتهم ومعروضاتهم فلا حرج في أخذ الجائزة في حالة الفوز بها.
-وأما إن كانت النية متجهة للحصول على الجائزة فالحكم أن ذلك يدخل في دائرة القمار، وبالتالي تحرم الجوائز على الفائز بها بهذه النية.

ما هو حكم اليانصيب الهاتفي

يطلق عليه بعض الباحثين بالميسر الهاتفي أو القمار الهاتفي، وهي أحدث صورة للقمار في عصرنا الحالي، حيث يعلن عنه في الفضائيات والجرائد وكل وسيلة تخاطب الناس، بحيث يمكن القول أن القمار في هذا العصر أصبح يعلن عنه جهارا في كل بيت مسلم بأيسر صورة، حيث إنه بمجرد رفع سماعة الهاتف والاتصال بالجهات التي تروج لهذا الميسر، يصبح الإنسان مقامرا.
وحقيقة اليانصيب الهاتفي هو أن يتم الاتصال برقم معين هو رقم الجهة المعلنة للجوائز، بحيث تحسب عليه أجرة الاتصال أضعاف الأجرة العادية، ومن خلال هذا الاتصال تطرح بعض الأسئلة التافهة على المتصلين للإجابة عنها، ثم تعطى الجوائز للفائزين إما من خلال السحب أو من خلال من يأتي بالإجابة الصحيحة.
فيظهر مما سبق أن الفرق بين اليانصيب الهاتفي واليانصيب التجاري صوري وشكلي؛ لأن الأجرة الزائدة للاتصال التي يدفعها المشارك إنما هي بمثابة كوبون اليانصيب، ولكن في صورة جديدة.
فاليانصيب الهاتفي حرام، وينبغي على المسلم أن يحذر هذه الحيل التي أخذت بالانتشار، وأن ينكِر على مروجيها حسب استطاعته.