عندما أباح الإسلام للمرأة العمل وأذن لها في الخروج لم يترك الأمر هكذا دون ضوابط، بل قيَّده بمجموعة من الضوابط من شأنها أن تمنع الانحراف، وتغلق على الشيطان مداخله.
حكم خروج المرأة للعمل؟
كون المرأة متبرجةً فإن هذا يعني أنها غير ملتزمة بالضوابط الشرعية، علاوة على أنها آثمة بتبرجها، وعليها إذا أرادت أن يكون عملها حلالا أن تدع التبرج وأدواته.
بعدما بينَّا الحكم الشرعي لعمل المرأة، من ضوابط الإسلام في العمل المختلط بين الرجال والنساء عدم وجود الخلوة المحرمة وأيضا تبرج المرأة وعدم احتشامها يجعل الأمر أكثر حرمة.
يقول الشيخ ابن باز – رحمه الله تعالى-: وعمل المرأة مع زوجها في الحقل والمصنع والبيت فلا حرج في ذلك، وهكذا مع محارمها إذا لم يكن معهم أجنبي منها، وهكذا مع النساء، وإنما المحرم عملها مع الرجال غير محارمها؛ لأن ذلك يفضي إلى فساد كبير وفتنة عظيمة، كما أنه يفضي إلى الخلوة بها وإلى رؤية بعض محاسنها، والشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها وسد الذرائع الموصلة إلى ما حرم الله في مواضع كثيرة، ولا سبيل إلى السعادة والعزة والكرامة والنجاة في الدنيا والآخرة إلا بالتمسك بالشريعة والتقيد بأحكامها، والحذر مما خالفها، والدعوة إلى ذلك والصبر عليه.
الخلوة بين رجلين أو أكثر وإمرأة في العمل؟
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
أما خلوة رجال بامرأة، فإن حالت العادة دون تواطئهم على وقوع فاحشة بها، كانت خلوة جائزة، وإلا فلا .
وفي المجموع : إن خلا رجلان أو رجال بامرأة فالمشهور تحريمه ؛ لأنه قد يقع اتفاق رجال على فاحشة بامرأة، وقيل: إن كانوا ممن تبعد مواطأتهم على الفاحشة جاز…
ذكر ابن عابدين، أن الخلوة المحرمة بالأجنبية تنتفي بالحائل، وبوجود محرم للرجل معهما، أو امرأة ثقة قادرة. أهـ
وعلى هذا فإن كانت الفتاة المتبرجة في غرفة، ورجلان في غرفة غيرها فلا بأس من هذا العمل.
وإن كان هناك حائل يمنع من النظر إلى الفتاة المتبرجة فلا بأس من العمل، أما إذا خلا هذا وذاك فإن هناك من العلماء من حرَّم هذه الخلوة وعلى هذا القول يكون العمل محرما، وعلى القول بعدم تحريم هذه الخلوة فإن المتعين هو غض البصر وعدم النظر إلى المتبرجة، فإن لم يستطع الشاب فليدع هذا العمل أو تتركه هذه المرأة، وهذا هو الأسلم ولا سيما إن كان الشاب لم يتزوج بعد أو الفتاة.