إن أخذ أموال الناس بغير حق يعتبر إثماً عظيماً وذنباً جسيماً، ويجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً، ومن شروط التوبة: رد الحقوق إلى أهلها.
وعليه فلا بد للسارق أن يرد ما أخذه من أي أحد ولو بطريقة غير مباشرة، وعليه أن يبذل في سبيل ذلك كل ما أتيح له من وسائل، فيبحث عن أصحاب الأموال إن كانوا أحياء، فإن ماتوا فيبحث عن ورثتهم الشرعيين، فإن تعذر عليه الوصول إليهم فيتصدق بتلك الأموال في وجوه الخير، وإن كان لا يعلم مقدار ما أخذ فليعمل بغلبة الظن مع الاحتياط، فإن كان شاكاً هل أخذ ألفاً أم أخذ ألفاً ومائة؟ فليجعلها ألفاً ومائة احتياطاً.
وعليه أن يعزم على رد جميع الأموال التي أخذها متى يسر الله تعالى له ذلك، ولن تبرأ ذمته إلا بقضاء الدين أو بعفو أصحاب الحقوق عنه، فإن كان يجد حرجا في إخباره إياهم بما كان من أمره ويغلب على ظنه وقوع مفسدة أكبر فليكتم أمره وليعزم على رد الأموال متى يسر الله تعالى له وفي الحديث قال ﷺ “من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه.