في كثير من الدول العربية تمنح القوانين للمستأجر حقا معنويا في العين المؤجرة يسمى الخلو وذلك بعد مضي مدة معينة من الإجاره ، وبموجب هذا القانون لا يستطيع المؤجر إخلاء المستأجر من العين إلا بعد إرضائه ودفعه له بدل الخلو، فما هو الخلو وما هو الحكم الأقرب إلى العدل والمصلحة في المسألة.
والواقع لا يجوز للمستأجر أخذ أي مبلغ من المال مقابل إخلاء البيت لأنه أخذ مال دون وجه حق ، ولأن المالك أحق بملكه ، لكن للمستأجر أن يأخذ بدل خلو رجل إن بقي له شيء من مدة عقد الإجارة ورغب المالك في إنهاء عقد الإجارة قبل ميعاده، كذلك لو كان للمستأجر بدل خلو عند المالك فله حق استرداده عند نهاية العقد إن كان هذا باتفاق شفهي أو قانوني أو عرفي .
حكم أخذ خلو مقابل إخلاء العين المؤجرة:
يقول الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة – أستاذ الفقه وأصوله – جامعة القدس – فلسطين :ـ
لا يجوز للمستأجر أن يأخذ أي مبلغ من المال مقابل إخلائه للبيت بعد انتهاء عقد الإجارة، والمالك أحق بملكه ويجب على المستأجر إخلاء البيت وإذا أخذ مبلغاً من المال فإنه يأكله سحتاً وحراماً .
وخلو الرجل عند من يقول بجوازه يشترط فيه أن يكون قد بقي شيء من مدة عقد الإجارة ، فمثلاً إذا استأجر شخص محلاً تجارياً لمدة خمس سنوات ورغب المالك في إنهاء العقد بعد مضي سنتين فأجازوا للمستأجر أن يأخذ خلو الرجل لأن ذلك يكون مقابـل ما بقي له من حق المنفعة في المحل المستأجر وأما إذا انتهت مدة عقد الإجارة فلا يجوز للمستأجر أخذ الخلو ويجب عليه إعادة المحل لمالكه لأن المالك أحق بملكه .
لا يجوز للمستأجرين شرعاً الامتناع عن إخلاء الدور المؤجرة أو المحلات المؤجرة إذا رغب أصحابها في عدم تجديد عقد الإجارة وما يقال أن القانون لا يحمي المستأجر فيمنع إخراجه ويمنع زيادة الأجرة فهذا كلام باطل شرعاً ، فيحق شرعاً للمالك أن لا يجدد عقد الإجارة بعد انتهاء مدة العقد المتفق عليها، كما وأنه يجوز للمالك أن يزيد الأجرة بعد انتهاء مدة العقد ، ولا يعني هذا الكلام أن يقوم المالك باستغلال حاجات الناس وزيادة الأجرة بشكل غير معقول، وإنما تزداد الأجرة على حسب ما هو متعارف عليه في البلد بدون ظلم لأحد وعلى الناس أن يتراحموا فيما بينهم . انتهى كلام الشيخ .
متى يجوز أخذ الخلو من المالك:
إذا كان استئجار الدار أو المكان تم بدون بدل ( الخلو) فإن المستأجر لا يجوز له أن يطلب بدل ( الخلو ) من صاحب الدار وقت الإخلاء ، أما إن أخذ المالك بدل ( الخلو) من المستأجر مسبقا فإنه يضمن رده إلى المستأجر فور انتهاء الإجارة إن كان هذا باتفاق شفهي أو قانوني أو عرفي ولا يعتبر ذلك حراماً .