استثمار المسلم أمواله

حاجة المسلم إلى استثمار أمواله عن طريق وسيط كفؤ أمين أمر لا يماري فيه أحد، بل ويباركه الإسلام ويحث عليه.

الأولى : علاقة البنك بالمودعين .

الثانية : علاقة البنك بالمستثمرين .

فالبنك الربوي يتعامل بالربا مع المودعين، ومع المستثمرين، فهو يأخذ من المودعين أموالهم على أن يعطيهم مقابل ذلك نسبة من رأس المال مثل 10 % مثلا من المال المودع، ولا علاقة للمودع بما ربحه البنك أو خسره، فهو له نسبة محدودة من رأس ماله، وكذلك يفعل مع المستثمرين، فهو يعطيهم أمواله على أن يعطوه نسبة على هذا المال المأخوذ، ولا علاقة للبنك بما يربحه المستثمر أو يخسره .

أما البنك الإسلامي فهو يأخذ أموال الناس ليتاجر بها، ويستثمرها، ثم يعطيهم نسبة من هذا الربح يكون قد اتفق عليها سلفا، بمعنى أن يتفق البنك مع صاحب المال على أن يأخذ 10 % مثلا من قيمة الربح الذي سيرزق به الله، فالعلاقة بينهما علاقة مشاركة تسمى بالمضاربة، ثم يأتي البنك آخر العام لينظر في ربحه ليحسب ما تمثله النسبة المتفق عليها مع صاحب المال، وقد لا يشعر أصحاب الأموال بهذا الفرق، إلا إذا دققوا في طبيعة العقد الذي تم بينهم وبين البنك الإسلامي يوم الإيداع .

أولا :البنوك التقليدية تتعامل بالربا إقراضا واقتراضا، وهي بنوك ربوية لا يجوز الإيداع فيها، ولا الاقتراض منها، والفوائد التي يأخذها المودعون منها هي من الربا الحرام الذي لا يجوز تناوله ولا الانتفاع به.

ثانيا: لا حرج في التعامل مع البنوك الإسلامية، فهي بنوك إسلامية اسما ومعنى، ولها هيئات شرعية ومستشارون شرعيون، تتم من خلالهم مراجعة العقود لتتوافق مع أحكام الشريعة، والبنوك الإسلامية هي أكبر آثار الصحوة الإسلامية المباركة التي تنشد مجتمعا ربانيا وأرباحها حلال إن شاء الله.

ثالثا : ولسنا نعني الفروع الإسلامية بالبنوك الربوية، فهذه الفروع لا ننصح بالتعامل معها، ولكننا نعني البنوك الإسلامية الخالصة، ويوجد في كافة بلاد المسلمين بنوك إسلامية.

رابعا:- وإذا كنا لا ننصح بالتعامل مع الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية فإننا لا نقطع بأن التعامل معها حرام، فبعض هذه الفروع منضبطة إلى حد كبير بضوابط الشرع، ولكننا ننصح بهذا؛ لأننا نعرف عن البنوك الإسلامية مالا نعرفه عن تلك الفروع، فالمستشارون الشرعيون للبنوك الإسلامية معروفون، وهم علماء لهم وزنهم العلمي.

يقول الدكتور يوسف القرضاوي:

فإن التعامل مع البنوك الإسلامية حلال لا شك فيه، ومطلوب منا أن ندعمه، فمنذ زمن طويل كنا نحلم ببنك إسلامي، وكان يرد علينا أعداء الحل الإسلامي، قائلين: لا تحلموا هذا مستحيل، فلا دولة بلا اقتصاد، ولا اقتصاد بغير بنوك، ولا بنوك بغير ربا. ثم تحقق الحلم، وبتحققه يعيش المسلم مرتاح الضمير، ولذا قلنا بحل وضع الأموال في البنوك الإسلامية، حيث إن بها رقابة شرعية تشرف على هذه البنوك.

فالأول استثمار وهو قائم على الربح والخسارة، وهكذا تكون التجارة كما أحلها الله، أما الربح المضمون فهذا ظلم لأحد الطرفين، حيث يظل الطرف الأول – صاحب المال – دائمًا رابحًا، والطرف الآخر مظلوما إذ من الممكن أن يخسر، فيجبر على دفع المال المطلوب منه دائمًا، وهذا ربا محرم. وقد يربح البنك أكثر من المبلغ المتفق عليه وعندئذ يكون ظلمًا لصاحب المال، وهذا كله أكل لأموال الناس بالباطل.

يجب على المسلمين كافة أن ينتهوا عما نهى الله تعالى عنه من التعامل بالربا، أخذًا أو عطاءًا، والمعاونة عليه بأي صورة من الصور، حتى لا يحل بهم عذاب الله، ولا يأذنوا بحرب من الله ورسوله.

و ينظر المجلس بعين الارتياح والرضا إلى قيام المصارف الإسلامية، التي هي البديل الشرعي للمصارف الربوية ويعني بالمصارف الإسلامية كل مصرف ينص نظامه الأساسي على وجوب الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء في جميع معاملاته ويُلزم إدارته بوجوب وجود رقابة شرعية مُلزمة . ويدعو المجلس المسلمين في كل مكان إلى مساندة هذه المصارف وشد أزرها، وعدم الاستماع إلى الإشاعات المغرضة التي تحاول أن تشوش عليها، وتشوه صورتها بغير حق.

ويرى المجلس ضرورة التوسع في انشاء هذه المصارف في كل أقطار الإسلام، وحيثما وُجِدَ للمسلمين تجمعًا خارج أقطاره، حتى تتكون من هذه المصارف شبكة قوية تهيئ لاقتصاد إسلامي متكامل.

ثالثا: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج، إذ لاعذر له في التعامل معها بعد وجود البديل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب، ويستغني بالحلال عن الحرام.

ويقول الدكتور مصطفى الزرقا من كبار علماء سوريا :

إن الإيداع في البنوك الربوية كنا نجيزه لاضطرار الناس إليه، إذ لا يمكن إلزام الناس بأن يخبئوا وفر نقودهم في بيوتهم؛ لما في ذلك من محاذير ومخاوف معروفة، ولم يكن يوجد طريق آخر لحفظ أموالهم سوى الإيداع في البنوك.

لكن بعد قيام البنوك الإسلامية، ودُور الاستثمار الإسلامية في مختلف البلاد العربية والإسلامية زالت الضرورة فلا أرى جواز الإيداع في البنوك الربوية لما فيه من تقوية لها على المراباة .