البيوع والعقود

تعرف على ما هو حكم استيفاء الحقوق عن طريق الشيكات، وهل يجوز للمشتري ان يعطي البائع سندا يكفي حقه ويزيد ويأخذ المشتري الزيادة بعد تحصيل الشيك؟

تعرف على حكم من وقع عقد عمل مع شخص ليعمل عنده أجيراً في وبعد مضي مدة من الزمن رفض أن يلتزم بمضمون العقد وادعى أن العقد باطل لعدم وجود شاهدين؟

تعرف على ما هو حكم تعديل الشريكين اتفاقهما بعد بدء النشاط، وهل يجوز لأحدهما أن يدعي شيء غير ما هو في العقد بينهما؟

تعرف على ما هو حكم الشرع في بيع الدجاج حياً بالوزن ،مع ذكر دليل كل فريق ،والقول الراجح في ذلك ؟ وهل الحكم يجري على بقية أنواع الحيوانات؟

تعرف على حكم عقد المساقاة أن يسلم رجل آخر بستانه المثمر ليقوم على رعاية الثمر، وهل الحصاد عند الفقهاء هل يقع على صاحب الثمر أم على العامل؟

تعرف على حكم الجهالة في عقود الإذعان؟ والوكالات الحصرية للإستيراد؟

تعرف على لماذا لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه، وما المراد بالطعام ، وما سبب هذا النهي؟    

تعرف على حكم إجراء عقد بيع المرابحة مشافهة.

تعرف على حكم شراء القطط للتربية؟

البعض يقوم بإنتاج مواد تتكون من مركبات مختلفة مجمعة من دول عربية وغربية، ويوجد لهذا المنتج شهادة منتج في دولة غربية، فهل يجوز وضع أنه صنع في هذه الدولة الغربية وأحيانا يتم تعبئته في دول عربية؟ فهل يجوز هذا الفعل شرعا.

تعرف على حكم المنافسة في المناقصات، وما هي الضوابط في ذلك.  

من المعلوم شرعا أن التجارة مبنية على التراضي بين البائع والمشتري، وتحديد سعر السلع يمنع التراضي ويجعل البائع مكرها على بيع سلعة بالسعر المحدد، ويجعل المشتري مجبرا على أن يشتري بهذا السعر، وفي ذلك من الضرر والحرج ما فيه. فهل الإسلام يجيز تحديد السعر أم يمنعه؟

بعض التجار يحصلون على توكيلات حصرية، بمعنى أنه يتفق مع المنتج أو الموزع الأجنبي أن تكون مؤسسته هي الوحيدة التي من حقها أن توزع  ما ينتجه في دولة  بأكملها كمصر مثلا، وحينئذ يحدد الوكيل السعر كيفما شاء لأنه هو الوحيد الذي يملك السلعة، فهل يجوز حينئذ أن تلزمه الدولة بالبيع بسعر معين أم أن هذا  من التسعير المنهي عنه؟

تعرف على حكم الوكالة الحصرية لمنتج ما في بلد واحد؟ وهل تعتبر بطريقة ما احتكارا؟ وإن يقوم الوكيل بإعطاء تجار داخل البلد وكالة داخلية "موزع" هل يكون خرج من الاحتكار الحرام، إن كان في هذه الحالة حراما؟وهل أصحاب التوكيلات للشركات التجارية من قبيل المحتكرين؟

أجاز بعض العلماء الدخول في الشرط الفاسد بشرط أن يأخذ الإنسان كافة التدابير الكافية لتجنب الوقوع فيه، ولكن جماهير أهل العلم لا يجيزون ذلك، وقد منع مجمع الفقه الإسلامي الدخول في هذا العقد.

ما حكم من قلد سلعة معروفة بسمتها التجارية، وجاءت السلعة المقلدة بنفس كفاءة الأولى، ما حكم طرحها في الأسواق؟

هل يجوز إجراء العقود عبر وسائل الاتصال الحديثة؟ وما ضوابط هذا الجواز إن كان جائزا؟

ما حكم شراء شقة لم يتم بناؤها بعد، ويقع الشراء على المخططات المعدة للشقة، أفيدونا؟

لا يجوز لأحد أن يؤجر سيارته لمن يعلم أنه سيستخدمها في معصية، كما لا يجوز لأحد أن يقر مستأجرا على ذلك ن فإن أجر أحد سيارته لمن ظاهره الصلاح ،أو لمن يجهل حاله فلا إثم عليه ، ولا يجب عليه أن يفتش عن قصد مستخدمها. أما إذا رأى صاحب السيارة على المستأجر علامات بادية تدل

أريد أن أعرف حكم الدين في كل من المتاجرة في التحف الفرعونية (المجسمات الفرعونية) التي تباع في البازارات والتحف المنقوش عليها أشكال فرعونية وغيرها؟

لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وهو من أنواع الغرر التي نهى النبي – صلى الله عليه وسلم – عنها عموماً وخصوصاً في أحاديث كثيرة، منها ما رواه البخاري و مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها،

أقبل عليَّ صديق لي، قائلا: بعتها لك بثمن مجز للغاية، فقلت له: وما هي؟ فقال: قطعة الأرض التي عرضتَها أنت زمناً للبيع، فاندهشت، فقال أحد الحاضرين: هذا البيع جائز إن أجزته أنت، فما مدى صحة هذا القول ؟ وبم يسمى هذا النوع من البيوع؟ أرجو الإفادة.

ما حكم الدِّين فيمن يحلف بالطلاق ثلاثًا ليُسهِّل عمليات البيع والشراء، وما حكم الدِّين في الأرباح التي يحقِّقها بهذا الأسلوب ؟

تعلمون فضيلتكم أن بيوع المرابحة تتضمن أن يكفل المصرف البائع السلعة المبيعة من العيوب الخفية . وعلى هذا فقد درج المصرف على التعامل بالسلع الجديدة تقليلا لمخاطر العيوب الناشئة عن كون البضاعة قديمة ومستعملة حيث تنقص المصرف المهارات الفنية الكافية للكشف على كافة أنواع السلع والآلات والاطمئنان لسلامتها ، كما لا نطمئن إلى كون السعر المطلوب يمثل القيمة الفعلية للبضاعة . وقد تقدم إلينا احد عملائنا الجيدين يطلب منا القيام بشراء سيارات مستعملة وبيعها له مرابحة على أن يعفينا من مسئولية العيوب الخفية في المبيع . فهل تصح عملية المرابحة والحالة هذه؟؟؟ أي حالة تنازل المشتري عن حقه برد البضاعة بالعيب الخفي ؟

ورثت عن والدى بضاعة، و كان هناك خلاف عليها مع بعض شركاءه ثم انفض هذا الخلاف و تم تقسيم البضاعة بيننا . و ذات يوم جاء لى أحد التجار و طلب شراء البضاعة و لم أكن أعرف قيمتها و لم أجد أحدا يدلنى على قيمتها حين سألت عنه. فأتفقت مع هذا التاجر على سعر زهيد علمت فيما بعد أنه يساوى عشر الثمن الحقيقى لها . و حين طلبت منه زيادة السعر رفض و هددنى بعقود ابتدائية كنت قد حررتها معه . فما حكم الشرع فى ذلك ؟ و هل توجد آيات قرآنية أو أحاديث شريفة فيمن يخسر البيع ؟و ما هو حكم الشرع فى الرجوع عن البيع فى حالة الغبن الفاحش ؟ وهل يكون اتفاقى السابق معه ملزم لى شرعا ؟  

أود أن اسأل عن مدى مشروعية المتاجرة بالقطط الأليفة ذات السلالات المحلية أو المهجنة أو الأجنبية وجزاكم الله خيرا  

هل يوجد في الفقه الإسلامي ما يسمى بالإجارة الطويلة والقصيرة؟ وقد انتشر بين الزراعيين ما يسمى بالإجارة الطويلة؛ وهي أن يؤجِّر قطعة أرض فدان مثلاً مقابل عشرة آلاف جنيه، ويخصم على كل قيراط مبلغ عشرين جنيهًا في العام الواحد من المبلغ الأصلي، ولا ينتهي العقد إلا أن يرجع المالك بقية المبلغ في أي وقت شاء أو أن ينتهي المبلغ، مع العلم بأنه من حق المستأجر أن يُؤجِّر الأرض لرجل آخر، وإن كان هذا الرجل هو صاحب الأرض نفسه بسعر أعلى من المطلوب.

ما هي أركان عقد الإجارة؟

والدي استأجر شقة منذ أربعين سنة، ثم توفي، وتزوج إخوتي قبلي، وبقي هو في الشقة، وتزوج فيها، ولكن راجعت نفسي فأحسست أن مالك الشقة مظلوم، وأن المالك لو كان حرًّا في التصرف فيها لأجرها بمبلغ كبير، وأخذ مقدمًا يقدر بالآلاف، وسؤالي: هل حيازتي للشقة بهذا الوضع فيه مخالفة للشرع، مع العلم بأن الحصول على مسكن جديد ليس سهلاً؟

يقول الدكتور رجب أبومليح محمد:عقد الإجارة المنتهية بالتمليك ،قد بحثها المجمع الفقهي وأجاز بعض صورها وتوقف في البعض الآخر وقد بحثت هذه المسألة أثناء إعدادي لرسالة الدكتورة وخرجت بالنتيجة التالية : جاء في فتاوى الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار جواز هذه المعاملة وهذا نصها: ‏يمكن أن يؤجر مالك العين أيا كان نوعها عقارا أو

أستخدم الكمبيوتر كثيراً كأسلوب في الدعوة، ولصعوبة حمل الكمبيوتر المكتبي عزمت على شراء الكمبيوتر المحمول بإذن الله، وشركات الكمبيوتر كما هو معلوم إما أمريكية أو يابانية، وسؤالي هو: هل أشتري من الشركة اليابانية التي تبلغ أسعارها أضعاف الأمريكية (23 ألف ريال) أم الأمريكية (10 آلاف ريال) بالرغم من مقاطعتي للبضائع الأمريكية، وهل يدخل ذلك في باب الإسراف؟ أفتوني مأجورين.

يقوم بعض المزارعين باستخدام هرمونات معينة لزيادة الإنتاج وتحسين النوعية وزيادة حجم الثمرة ، واستخدام هذه الهرمونات فيه ضرر على الإنسان وغير مصرح به رسميا من قبل وزارة الزراعة ، فما حكم ذلك ؟.

بسم الله الرحمن الرحيم، أود أن أسألكم عن أمر حيّرني طوال حياتي؛ فأبي يعمل ومنذ سنوات طويلة في بيع الصُّلبان وصور المسيح عليه السلام ومريم العذراء بالقرب من كنيسة "القيامة" بالبلدة القديمة من القدس، مع العلم أننا جميعنا مسلمون ولا نؤمن بهذه الأشياء، ونعرف أنها تقليدية أو أثرية كباقي البضائع.. أود أن أسألكم: هل كسب أبي حلال أم حرام؟ وهل في هذه المهنة نوع من التبشير للنصارى ولو من دون قصد؟ وهل مأكلنا وملبسنا ومسكننا منذ سنوات حرام؟ ابعثوا لي ما تيسر من الحق المبين، ولكم الأجر والثواب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:- أنا صيدلي، أمتلك صيدلية، والمشكلة أن كل الصيدليات تقريبا تتعامل مع شركات الدواء بالآجل وبنظام الشيكات المستحقة الدفع بعد أجل معين، وإذا تم التأخر عن هذا الميعاد يفرض غرامة مالية 3 في المائة من قيمة الشيك، و واحد في المائة زيادة أيضا عن كل شهر تأخير. ومن الصعب جدا علي الصيدليات أن تتعامل نقدا، ولا توجد شركة أدوية واحدة تتعامل مع الصيدليات بغير هذا النظام. فهل يجوز لي التعامل مع شركات الأدوية حسب هذا النظام أم أغلق الصيدلية؟

هناك موقع على شبكة الانترنت ينتمي لشركة ما ، يقوم هذا الموقع بعرض منتجاته التي يختص بها للبيع ، ويقوم ايضا بدعوة المتصفحين للموقع الى الإشتراك بالموقع دون مقابل طبعا، والعمل لدى الموقع كمروجين ومعلنين لمنتج هذا الموقع. ويتم عملهم من خلال حصولهم على صفحة الكترونية على الشبكة مجانا طبعا، ومن خلالها يقومون بالترويج لمنتجات هذا الموقع وكذلك دعوة مشتركين جدد من خلالهم .   ويحصلون مقابل هذا العمل : - على عمولة مقابل كل عملية شراء تتم من خلال صفحاتهم الالكترونية الخاصة، وعمولة ايضا على كل مشترك جديد اشترك بهذا النشاط من خلالهم. والسؤال هنا:   - هل العمل لدى هذا النوع من المواقع جائز شرعا؟ وهل حرمة اوعدم حرمة هذا النوع من المواقع إن كانت هناك حرمة تحدد من خلال:   1- نوع السلع المعروضة والتي يقوم المشترك بالترويج عنها بحيث إذا كانت تلك السلع مباحة فمباح العمل بها وإن كانت غير ذلك فلا.   2- أم تحدد من خلال إن كانت هذه المواقع بشركاتها تتعامل بالربى او لا تتعامل به، وخصوصا هذا الأمر صعب التثبت منه من قبل الفرد العادي ولكن الأغلب من الشركات الغربية تتعامل بالربا وهنا ما هو دوري   3- أم تحدد من خلال كون هذه الشركات تنتمي إلى دول معادية للمسلمين أو لا؟، وهنا يجب التنبيه إلى أن هذا النوع من الشركات الأغلب منها أمريكي أو أمريكي تحت إدارة يهودية. وهنا ما هو دوري كمسلم يغار على الدين والمسلمين ويبحث جاهدا عن الرزق والضرب بالأرض بحثا عنه، وخصوصا أن النقاط التي من خلالها تحدد شرعية تلك الشركات والتي أتينا على ذكرها أن لم يكن عند فضيلتكم غيرها من الأسباب التي توجب الحرمة صعب علي التثبت والتحقق منها.

باعت امرأة لزوجها فدانا وقد أبرأت البائعة زوجها المشترى من قيمة ثمن هذا القدر وتحرر بذلك عقد عرفي وقد ذكر بصلب العقد (أنا فلانة لي حق الانتفاع بالفدان المباع مدة حياتي . وبعد وفاتي ينتقل حق التصرف المذكور إلى زوجي المشترى المذكور) وقد توفى المشترى المذكور وترك ذرية من غير البائعة . فهل هذا العقد صحيح بجميع ما ذكر فيه من الإبراء المذكور من قيمة هذا الثمن ولا رجوع فيه . وهل ورثة المتوفى يرثون في هذا القدر بعد وفاة زوجته البائعة المذكورة أم لا  

I want to ask you about "Al Bayaa Bil Ijar" the leasing , is it allowed by the Islam or not. أريد أن أسأل عن (البيع التاجيري) هل هو جائز شرعا أم لا ؟

ما هو حكم الإجارة المنتهية بالتمليك هل هي جائزة أم لا؟ وهل هناك ضوابط لمعرفتها والعمل بها؟ وجزاكم الله خيرا

ما حكم بدل الخلو الذي يدفعه المستأجر للمؤجر، وهل يجوز للمستأجر أن يطالب ببدل الخلو عند انتهاء مدة عقد الإجارة؟ وإذا كان المستأجر لم يدفع شيئا هل يجوز له المطالبة ببدل الخلو عند خروجه من العين المؤجرة؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا..

لدي محل لبيع العطور وأدوات التجميل النسائية، وأنا متحرج من هذا العمل لكون الزبائن ليسوا جميعا من الملتزمين والملتزمات وأخشى أن أكون من الذين يساعدونهم على الحرام، فما حكم هذا العمل؟

هل يَجوز لي أنْ أبيع العصافير التي يتَّخِذُها الناس في بُيوتهم للزينة؟ مع أنهم يَحبِسونها في أقفاص مُغلَقة فيَسْلُبونها أهمَّ شيء منَحه الله لها وهو الحرية والانطلاق في الفَضاء الواسع الفسيح؟ أليس ذلك أمرًا يَتنافَى مع الرحمة والرفْق بالحيوان؟

كلفني رجل بشراء سلعة أنا خبير بها، وبمكانها الذي تباع فيه، وبائعها يعرفني ويكرمني في سعرها، فاشتريتها منه بعشرة جنيهات مثلا وثمنها الذي تباع به اثنا عشر جنيها، فهل يجوز لي أن آخذ نسبة الخصم لي وأقول له ثمنها اثنا عشر جنيها لأن التاجر أكرمني بهذه النسبة، ولو اشتراها هو ما أكرمه بها؟

ما هي أهم المخالفات الشرعية التي يجب الانتباه إليها عند التعامل مع البنوك الإسلامية؟ لأن الموظفين عادة لا تكون دراستهم شرعية وبالتالي نقع في حرج شرعي بسبب جهلهم أو تساهلهم؟ وأين دور الرقابة الشرعية وهل دورها صوري أم ماذا؟

إنني مضطر لشراء بعض أثاث المنزل، لكني لا أستطيع دفع ثمن ما أشتريه فورا، فهل إذا اشتريت لأجل وزاد البائع في الثمن المؤجل عن الثمن الفوري، وارتضينا ذلك يكون البيع مشروعا أم لا؟ أرجو الإفادة.

ما حكم أخذ الخلو مقابل ترك العين المؤجرة؟