ضوابط شراء الشركة عند تصفيتها ، ألا تكون الشركة تتعامل في الحرام ، وأن تحدد حقوق الدائنين ، وأن يخلو العقد من المحظورات الشرعية ، وأن يتم توزيع الأرباح والخسائر للشركة حسب الاتفاق قبل بيعها .
يقول المستشار فيصل مولوي-رحمه الله تعالى- نائب رئيس المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث :
الضابط الأول: أن لا يكون بين موجودات الشركة ما يحرم شراؤه، على سبيل المثال لا الحصر: (الخمور، الخنازير .. وغيرها) وأن لا يكون عليها من الربا والفوائد ما يجب على المشتري تسديده عنها (بمعنى أن لا يتكفل بتسديد شيء من الربا).
الضابط الثاني: أن يتضمن اتفاق الشراء تحديد حقوق الدائنين للشركة المشتراة ومواعيد تسديدها.
الضابط الثالث: أن يكون العقد بين المشتري والشركة المنوي تصفيتها خالياً من أي محظور شرعي (تحدد المحظورات حسب الشركة المباعة ونص العقد).
الضابط الرابع: أن يتم توزيع الأرباح أو الخسائر حسب الاتفاق السابق بين المودعين وأصحاب الشركة السابقة والتعديل الممكن إجراؤه هنا يتعلق بانتقال أرباح الشركة السابقة إلى الشركة الجديدة فقط. أما تعديل نسبة أرباح المودعين السابقين فلا بد من أخذ موافقتهم عليه قبل الشراء.