حق الورثة في ادخار الأب لبناته

ادخار الأب لبناته من ماله جائز شرعا ، على أنه ينهى أن يكون هذا الادخار بوسيلة منهي عنها شرعا، مثل توفير البريد .

ولكن النهي وارد في مقام الوازع الديني ، لا التصرفات المالية ، وليس على الرجل حق في ماله إلا ما كان إنفاقا على والديه وزوجته وأولاده ، أو من له حق يجب رده، أما أقاربه ، فإعطاؤهم في حياته هو من باب البر لا من باب الواجب.
على أن هبتك لبناتك عن طريق توفير البريد يحتاج إلى تمهل في الأمر ، لأن عمل البريد أن يضع المال في البنك ، ويأخذ فوائده المحرمة ، وتعطي هيئة البريد منها لمن وضع أمواله فيه.
فينهى عن وضع المال في البريد ، مع جواز أن يهب الإنسان شيئا لبناته.

وقد ورد في صحيح مسلم من عدة روايات أن عمرة بنت رواحة أم النعمان بن بشير سألت أباه أن يَهبه بعض ماله، فالْتَوى به سنة، أي تأخر في إجابة طلبها، ثم بدا له أن يفعل، فوهبه غلامًا، فقالت : لا أرضى حتى تُشهد رسول الله ـ ﷺ ـ على ما وهبْت لابني، فأخذ بيده، وكان يومئذ غلامًا، فأتى رسول الله ـ ﷺ ـ ، فقال له : يا رسول الله، إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أُشهدك على الذي وهبت لابنها، فقال له رسول الله ـ ﷺ ـ ” يا بشير، ألك ولد سوى هذا ” ؟ قال نعم، فقال ” أكلُّهم له مثل هذا ” ؟ قال : لا، قال ” لا يصحُّ هذا، أشهد على هذا غيري، فإني لا أَشْهد على جَوْر، اتَّقوا الله واعدلوا في أولادكم، ألا يسرُّك أن يكونوا لك في البر سواء ” ؟ قال : بلى، قال ” فإني لا أشْهد ” وروى الطبراني أن النبي ـ ﷺ ـ قال ” إن الله يحب أن تعدلوا بين أولادكم حتى في القُبَلِ، سَوُّوا بين أولادكم في العطيَّة، فلو كُنْت مفضِّلاً أحدًا لفضلت النساء على الرجال .

وبهذا الإيضاح يتبيَّن أن حُرْمة الملك مكفولة، والحِكْمة في التوريث محقَّقة لا تُنافى صحَّة التصرُّف الصادر من الصحيح الذي يَملكه.