إجراء عقد بيع المرابحة مشافهة

لا مانع من أن يتم البيع والشراء في المرابحة أو غيرها شفاهية إذا ما التزما الصيغة والترتيبات الزمنية الصحيحة ، ونظرا لأن هذه الإجراءت تحتاج إلى فنية عالية فإنه لا يحبذ إجراءها مشافهة ، بل يفضل أن تتم مكتوبة من خلال النماذج المعدة لذلك من قبل اللجان الشرعية.

وحتى يكون البيع شرعيا لابد من اتخاذ الإجراءات التالية، أي أن يتم البيع والشراء عبر الخطوات التالية ، ولنرمز إلى البائع برمز الشركة.

فيجب أن يتم البيع بين الشركة وبين من يرغب في التعامل معها على النحو التالي:-

1-يقدم العميل للشركة طلب شراء يبين فيه أنه يطلب من الشركة أن يشتري منها البضاعة التي يريدها.

2- يتم التوقيع على وعد بين الطرفين، حيث تعد الشركة بأنها ستشتري البضاعة المطلوبة، وبعد شرائها ستقوم ببيعها للعميل، ويعد العميل الشركة بأنه سوف يقوم بشراء هذه البضاعة حينما تدخل ملك الشركة، ويتفق الطرفان على نسبة الربح التي يرتضيان بها.

3- بعد هاتين الخطوتين تقوم الشركة بشراء البضاعة الموصوفة وصفا محددا دون تدخل من العميل، يعني تقوم الشركة بنفسها بالشراء وحدها دون أن تستخدم العميل في عملية الشراء.

4- ثم تنقل الشركة البضاعة التي اشترتها إلى مخازنها، وإذا لم يكن لها مخازن فالأفضل أن تستأجر لها مخزنا ولو لساعة واحدة، فإن تعذر ذلك- وهو لن يتعذر إن شاء الله– فللشركة أن تقبض البضاعة وتحوزها، ويمكنها أن تجعلها بمقر الشركة.

ثم تأتي الخطوة الأخيرة التي تعلم فيها الشركة العميل بأنها قد حازت البضاعة المطلوبة ليقوم الطرفان بتوقيع عقد البيع بينهما بعد وجود البضاعة في ملك الشركة بالفعل، وعلى أساس وعد الشراء السابق، ولا يجوز أن تتم هذه الخطوة قبل شراء البضاعة، ولا قبل حوزها وقبضها، ولا يجوز أن تبقي الشركة البضاعة عند البائع، ثم توقع العقد بينها وبين العميل، ثم تطلب من العميل أن يستلمها من مخازن البائع خاصة في الأطعمة، وفي غير الأطعمة خروجا من الخلاف. ويجوز إذا تعذر وجود أماكن للتخزين في الشركة أن تبقي الشركة البضاعة على عربات النقل أمام الشركة ثم تقوم بتوقيع العقد.