الأصل الشرعي هو وجوب ستر العورة ولا يجوز لأحد أن يكشف عورته إلا لعذر شرعي، وكشف العورة للتداوي حاجة معتبرة شرعا، ويجب أن يقوم بتطبيب المرأة طبيبة مسلمة فإذا لم يوجد فطبيبة غير مسلمة وإلا فطبيب مسلم وإذا لم يوجد فطبيب غير مسلم، ولا يجوز للطبيب أن يقوم بعلاج المرأة إلا في وجود الزوج أو أحد محارمها أو امرأة ثقة مأمونة، والنظر إلى العورة يكون بقدر ما تدعو إليه حاجة التداوي.

وهذا ما قرره المجمع الفقهي –بمكة المكرمة- وإليك قرار المجمع بشيء من التفصيل:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.. أما بعد :
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الرابعة عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، والتي بدأت يوم السبت 20من شعبان 1415هـ-21/1/1995م: قد نظر في هذا الموضوع وأصدر القرار التالي :

1-  الأصل الشرعي: أنه لا يجوز كشف عورة المرأة للرجل، ولا العكس، ولا كشف عورة المرأة للمرأة، ولا عورة الرجل للرجل .

2-  يؤكد المجمع على ما صدر من مجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، بقراره رقم 85/12/85. في 1-7/1/1414هـ وهذا نصه: (الأصل أنه إذا توافرت طبيبة مسلمة، متخصصة، يجب أن تقوم بالكشف على المريضة، وإذا لم يتوافر ذلك، فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة، فإن لم يتوافر ذلك، يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر طبيب مسلم، يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم. على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة، في تشخيص المرض ومداواته، وألا يزيد عن ذلك، وأن يغض الطرف قدر استطاعته، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه، بحضور محرم، أو زوج، أو امرأة ثقة، خشية الخلوة)انتهى .

3-  وفي جميع الأحوال المذكورة، لا يجوز أن يشترك مع الطبيب، إلا من دعت الحاجة الطبية الملحة لمشاركته، ويجب عليه كتمان الأسرار إن وجدت .

4-  يجب على المسئولين في الصحة والمستشفيات: حفظ عورات المسلمين والمسلمات، من خلال وضع لوائح وأنظمة خاصة، تحقق هذا الهدف، وتعاقب كل من لا يحترم أخلاق المسلمين، وترتيب ما يلزم لستر العورة، وعدم كشفها في أثناء العمليات، إلا بقدر الحاجة من خلال اللباس المناسب شرعًا .

5-  ويوصي المجمع بما يلي :
أ- أن يقوم المسئولون عن الصحة بتعديل السياسة الصحية، فكرًا، ومنهجًا، وتطبيقًا بما يتفق مع ديننا الإسلامي الحنيف، وقواعده الأخلاقية السامية، وأن يولوه عنايتهم الكاملة، لدفع الحرج عن المسلمين، وحفظ كرامتهم، وصيانة أعراضهم .
ب- العمل على وجود موجه شرعي، في كل مستشفي، للإرشاد والتوجيه للمرضى .