الراجح عندنا أن العمل في البنوك حرام يجب تركه فورا ، كما نحب أن نعلمك أنه لا يوجد عالم في دنيانا هذا نعرفه يجيز شراء أسهم البنوك الربوية ، فبدءا من المجامع الفقهية إلى الفتاوى الفردية … كل هذا على تحريم شراء أسهم البنوك الربوية بلا خلاف بينهم.
أنواع الأسهم:
يقول فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي : الأسهم على ثلاثة أنواع:
النوع الأول: أسهم شركات ملتزمة بالإسلام مثل البنوك الإسلامية، و شركات التأمين الإسلامية، فهذا لا خلاف في جواز المساهمة فيها، وتداول أسهمها بالبيع والشراء، بعد ما تتحول موجودات هذه الأسهم إلى أصول ومنافع بنسبة أكثر من خمسين بالمائة، فيجوز تداولها بأي وسيلة مشروعة مثل البيع و الشراء، و لا يحتاج فيها إلى القبض الفعلي باعتبار أن هذه الأموال لا يحتاج فيها إلى القبض يداً بيد.
النوع الثاني: أسهم شركات أصل نشاطها محرم أساساً، مثل شركات الخمور و الخنازير وغيرها من المحرمات، وهذه بالإجماع لا يجوز المساهمة فيها، ولا التعامل معها، ومثلها: البنوك الربوية وشركات الملاهي وغيرها، التي تتعامل بالمحرمات.
النوع الثالث: أسهم شركات أصل نشاطها حلال، مثل شركات السيارات والتقنيات والتجارة العامة والزراعات و الصناعات وغيرها من الأنشطة المباحة، ولكنها قد يدخل عليها الحرام عن طريق التعامل بالفوائد أخذا وعطاء، فهذه محل خلاف بين الفقهاء في عصرنا، فمنهم من منع التعامل والمساهمة والشراء والبيع، باعتبار أن هذه الأسهم دخل فيها الربا الملعون آكله ومؤكله وكاتبه وشاهده، وبذلك لا يجوز التعامل بها بحال من الأحوال.
حكم شراء أسهم البنوك الربوية وضوابطها وشروطها:
يقول فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي :
منهم من يرى أن أسهم البنوك الربوية يمكن التعامل بها لحاجة الناس، ولكن بضوابط وشروط منها:
1-أن لا تزيد نسبة النقود والديون عن 50% ، ـ كما هو قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ـ فإذا زادت لا يجوز تداولها إلا حسب قواعد ما يسمى بقواعد الصرف في الفقه الإسلامي، من ضرورة الفورية أو التقابض أو ما أشبه ذلك.
2-أن لا تزيد نسبة ديون الشركة و قروضها عن طريق الفوائد عن30%.
3-أن لا تزيد نسبة الفوائد عن 5% أو 10%. على الأكثر.
4-أن يتم مراقبة هذه الشركات بدقة، والتخلص من نسبة الفوائد فيها، أو أن يقوم الشخص نفسه بتطهير ماله من نسبة الربا الذي دخل في الربح.
هذا ما رآه عدد من علماء العصر المشتغلين بالمعاملات المالية، رفقا بالناس، وتيسيرا عليهم، ولهم في ذلك بحوث ودراسات.