أولا :- هذه المشكلة لن تحل إلا إذا فهمت ألأمة واجباتها وقامت بها، وعرفت أن من فروض الكفاية أن يتخصص عدد كاف من النساء لمداواة النساء، لما احتاجت امرأة أن تتعرى أمام الأطباء الرجال أبدا، لكنه واقع الأمة الأليم الذي اضطرنا أن نعيش في كثير من الأمور عيشة الضرورة.
ثانيا :- يشيع في مجتمعاتنا – كذبا أو صدقا- أن النساء الطبيبات غير أكفاء، حتى إن هذا شائع لدى النساء أنفسهن، والواقع لا يشهد لهذا العموم، بل إن من النساء قطعا طبيبات أكفاء، ولكنها هواجس الشائعات.
ثالثا – وعلى كل فإذا تأكدنا أو غلب على ظننا أن الطبيبة الفلانية ليست ثقة فلنبحث عن غيرها من النساء ، فإذا لم نجد، فلنبحث عن طبيبة غير مسلمة، فإذا لم نجد فلنبحث عن طبيب مسلم ثقة ، فإذا وجدته غير ثقة، فابحث عن الثقة ، فإذا لم تجد فابحث عن طبيب غير مسلم ثقة.
وهذا الترتيب أوجبه مجمع الفقه الإسلامي، وإليك نص قراره:-
الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم. على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته وألا يزيد عن ذلك وأن يغض الطرف قدر استطاعته، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة.