أوجبت الشريعة صدق التعامل وعدم الغش وتحري الصدق في نسبة البلد المصنعة للمنتج، ووجوب الشفافية في عرض البضاعة صناعة ومواصفة.
ومن هنا فلتحري الصدق في نسبة البلد المصنعة للمنتج أهمية كبيرة بالنسبة للمسلم، فإذا كانت البضاعة صنعت في البلاد العربية فلا يجوز أن يكتب عليها أنها صنعت في البلاد الغربية وكذلك العكس، أما إذا كان عمل المصانع العربية مجرد التجميع فيجوز لها أن تكتب أنها صنعت في البلاد الغربية مثلا وجمعت في بلد كذا.
والمطلوب أن نشهر صناعاتنا العربية والإسلامية إن وجدت لنا هذه الصناعات ولا نخجل منها فلننظر كيف كانت الصناعات اليابانية قبل أربعين سنة لم يكن عليها إقبال ثم أثبتت وجودها وكذلك الصناعات الكورية ولكن أين الصناعات العربية.