قد يكون شخص يعمل في قسم المشتريات بشركة ما أو بجهة حكومية، ولديه محل تجاري، فهل يحق له أن يشتري طلبات الجهة التي يعمل بها من محله التجاري الخاص به؟
يقول الدكتور سليمان بن فهد العيسى-أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية:
إن هذا الشخص الذي يعمل في قسم المشتريات يعتبر وكيلاً للجهة التي يعمل بها في الشراء، وقد اختلف العلماء في حكم بيع وشراء الوكيل من نفسه، فذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة إلى عدم جوازه لأنه تلحقه تهمة.
وذهب المالكية إلى جوازه بشرط عدم المحاباة وهذا هو الأقرب للصواب، لأن المنع إنما شرع دفعاً للتهمة، وهذا منتف بعدم المحاباة، لا سيما لو أذنت الجهة التي يعمل فيها الشخص له بالشراء من متجره، لكن على هذا الشخص أن يبيع بسعر السوق، وأن يكون محل أمانة لما أؤتمن عليه.