الشراء عن طريق نظام الفائدة غير جائز شرعا، أما البيع والشراء عن طريق التقسيط مع وجود زيادة في الثمن فهذا فيه تفصيل :
فإن تم البيع على ثمن محدد أي أدخلت الزيادة في الثمن وبيعت البضاعة بهذا الثمن بأن يقول : بعت السيارة أو البضاعة بخمسة آلاف ريال أو دولار، على أن يدفع الثمن بعد سنة أو يقسط الثمن على أشهر أو على سنوات فهذا جائز، وهذا ما يسمى ببيع التقسيط، ولا مانع منه شرعا.
أما إذا بيعت البضاعة بثمن محدد ثم قال : إن تأخرت في الدفع فيكون المبلغ أكثر من الثمن بمبلغ كذا، فهذا غير جائز، لأن هذه الزيادة بعد تحديد الثمن بمثابة الربا المحرم شرعا.
الشراء بالتقسيط
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
واجبات شرعية لنصرة القضية الفلسطينية
الثقة في نصر الله: الأمل والعمل طريق المؤمنين لتحقيق النصر الموعود
أجر الصابرين في الدنيا والآخرة
12 درسا وعبرة من الأزمات والمحن
أول من احتفل بالمولد النبوي
صور الجنابة التي توجب الغسل
متى لا يقع الطلاق الثالث وما هو حكمه فى الدين الإسلامي
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقهه وضوابطه
كيف نحتفل بالمولد النبوي
واجب المسلمين تجاه قطاع غزة
الأكثر قراءة