لا يجوز التهرب من الضريبة لمجرد الشعور بالظلم في تقديرها، كما لا يجوز دفع رشوة لرفع هذا الظلم، ويجوز استخدام الأساليب المشروعة لرفع الظلم الضريبي وفقًا للتشريع الضريبي، والضريبة ليست بديلا عن الزكاة بل يجب دفع الزكاة كاملة غير منقوصة وهذا ما أفتى به فضيلة الدكتور حسين شحاتة –أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر-:
يجب على كل مواطن أن يفهم لماذا فرضت الضريبة. الواقع أن من حصيلة الضرائب ينفق على الخدمات الضرورية مثل، التعليم، والصحة، والأمن، والجيش، ونحو ذلك. فإذا تهرب الناس من دفع الضرائب، فسوف يترتب على ذلك خلل في ميزانية الدولة، وبدوره تسبب انهيارًا في اقتصاد الوطن، وفوضى وهذا الأمر لا يقره الإسلام.
لذلك، لا يجوز التهرب من الضريبة وفقًا للتشريع الضريبي العادل. وعلى مأمور الضرائب ألا يظلم الممول، لا يظلم كما لا يظلم خزينة الدولة، فلا ضرر ولا ضرار. فهو بمثابة الحكم العدل بين الدولة وبين رعاياها.
ولكن الواقع العملي نجد أن الممول لا يثق في المأمور، والمأمور لا يثق في الممول، ومن هنا فقدت الثقة، فكل منهما يحاول أن يدافع عن ماله، فيغالي المأمور مغالاة شديدة في الضرائب المستحقة على الممول، وهذا يقوده إلى الظلم. وعندما يشعر الممول بأن المأمور قد أوقع عليه الظلم، فإنه يفكر كيف يرفع هذا الظلم عن نفسه، ويحافظ على ماله. ويلجأ في هذه الحالة إلى أساليب مشروعة أقرها التشريع الضريبي بأنه يستعين بأهل الاختصاص لرفع الظلم الضريبي عنه، وفقًا للأساليب الفنية المعروفة. وهذا جائز شرعًا.
ومن الممولين من يسلك طريقًا غير شرعي، ويستخدم أساليب غير شرعية، ومنها دفع رشوة لبعض الناس لرفع الظلم عنه، وبالرغم من أن الغاية وهي رفع الظلم مشروعة، إلا أن الوسيلة غير مشروعة. والإسلام يؤكد على أن تكون الغاية مشروعة والوسيلة مشروعة.
ولا تغني الضريبة عن الزكاة، فيجب على المسلم أن يعطي الزكاة كاملة لمستحقيها، حتى يبارك الله له في ماله، وفي عمره، وفي عمله، وصدق الله القائل: “يمحق الله الربا ويربي الصدقات”.