إن الربا كبيرة من الكبائر توعد الله آكله بالحرب فقال في محكم كتابه (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) وهذا الوعيد جاء في حق آكل الربا (المُقرِض) لا في حق موكله (المُقترض) وأكل الربا لا يمكن أن تكون هناك ضرورة شرعية تدفع إليه أما الاقتراض فقد تدفع إليه الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، ومما لا شك فيه أن طلب العلم فريضة فإذا كان إتمام الدراسة يتوقف على القرض بالربا وليس هناك طريق آخر فيجوز القرض بالربا على قدر ما تمليه هذه الضرورة.
يقول فضيلة الشيخ فيصل مولوي –نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء-:
الربا من كبائر المحرّمات كما هو معروف، وأخذه أو إعطاؤه سواء من حيث أصل الحرمة، ولكنّهما يختلفان من حيث أنّ أكل الربا لا يجوز بأيّ حال ولا يُتصوّر حالة الضرورة فيه، وإن حصلت فهي تبيح التعاقد الربوي فقط، وعند ذلك يصرف الإنسان المسلم الربا للفقراء إذا أخذه، أو يمتنع عن أخذه أصلاً، لأنّه لا يمكن أن تكون هناك ضرورة لأكل الربا والانتفاع به.
أمّا دفع الربا، أي الاقتراض من الغير مع دفع (الفائدة) فقد توجد ضرورة له، ولذلك أباح الفقهاء في مثل هذه الحالات دفع الربا.
ومتابعة العلم يمكن اعتبارها من الضرورات، لأنّ طلب العلم فريضة، وإن لم تكن ضرورة فهي حاجة بلا جدال، والحاجة تنزل منزلة الضرورة عند أكثر الفقهاء. لذلك إذا لم يستطع الطالب المسلم في بلاد الغربإكمال دراسته إلاّ عن طريق الاقتراض الربوي فهو جائز له إن شاء الله. لكن بعد بذل أقصى جهده في البحث عن طرق أخرى مباحة.انتهى
مع العلم أن الواجب على المسلم تقوى الله حتى يجعل الله له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.