السهم هو حصة في شركة مساهمة ، ورأس المال في هذه الشركة مكون من عدد من الأسهم ، ولا مانع من امتلاك الأسهم ، مادام تعامل الشركة مباحا في أصله ، أما السند ، فهو تعهد مكتوب نظير دين ، يسدد في تاريخ معين ، مع فائدة على أصل السند، وهو بهذا محرم شرعا ، لحرمة الربا .
جاء في مجلة البحوث الفقهية بتصرف يسير :
السهم: صك يمثل حصة في رأس مال شركة مساهمة .
ويمكن القول بأن الأسهم: صكوك متساوية القيمة، غير قابلة للتجزئة وقابلة للتداول بالطرق التجارية، وتمثل حقوق المساهمين في الشركات التي أسهموا في رأس مالها .
أما السند فهو: صك مالي قابل للتداول، يمنح للمكتتب لقاء المبالغ التي أقرضها، ويخوله استعادة مبلغ القرض، علاوة على الفوائد المستحقة، وذلك بحلول أجله. أو هو: تعهد مكتوب بملبغ من الدين (القرض) لحامله في تاريخ معين نظير فائدة مقدرة .
الفرق بين السهم والسند:
2- السهم تتغير قيمته .
3- حامل السند يعتبر مقرضاً أما حامل السهم فيعتبر مالكاً لجزء من الشركة ، ولذلك فإن السهم يعطي حامله حق التدخل في الشركة .
4- للسند وقت محدد لسداده أما السهم فلا يسدد إلاّ بعد تصفية الشركة .
6- السند عند الإفلاس يوزع بالحصص ، أما السهم فيأخذ مالكه نصيبه بعد سداد الديون .
حكم الأسهم والسندات:
وإذا كانت الأسهم تحتوي على نقود فهذا لا يمنع من حلها ولا يكون بيع نقدٍ بنقدٍ لأن النقد تابع لغيره والقاعدة تقول: يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً ، وفي الحديث عن ابن عمر (رضي الله عنه) أن النبي (ﷺ) قال: من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلاّ أن يشترطه المبتاع. رواه مسلم .
وأما السندات فمحرمة لأنها مبنية على الربا.انتهى