لقد تم بحث موضوع “الفيزا كارد” في كثير من الاجتماعات الخاصة بلجان الفتوى للبنوك الإسلامية، وقد اختلف الرأي فيها؛ فبعضهم رأى أنها لا تجوز من الناحية الشرعية، وآخرون أجازوها، وعلى كل حال المسألة لا زالت في موضع البحث، والبعض يكيّفها على أن البنك الذي يتعامل مع التاجر إنما يأخذ عمولة في مقابل أعمال يقوم بها، وليس في مقابل ديون، ولا نريد أن نعطي رأيًا نهائيًّا في المسألة لأنها موضع بحث إلى الآن.