البنوك الإسلامية تأخذ أموال المودعين وتستثمرها بالمضاربة الشرعية عن طريق إعطائها لمضاربين آخرين، والأرباح التي تحصل توزع بين المودعين والبنك الإسلامي والمضارب، وهي من الأموال الحلال، فيجوز أخذ أرباح هذه البنوك دون أدنى شبهة.
والتعامل مع هذه البنوك ليس أفضل، وإنما هو واجب؛ لأنها تتعامل بالمعاملات الشرعية أما البنوك التجارية فتتعامل بالربا المحرم شرعا، وهذا لا ينفي وجود بعض الأخطاء من الذين يقومون على التنفيذ في البنوك الإسلامية، ولكن هذه الأخطاء لا تقلب المعاملات الشرعية إلى معاملات غير شرعية.
وهذه البنوك الإسلامية تخضع للجان وهيئات رقابة شرعية يشرف عليها علماء متخصصون في الشريعة الإسلامية، ويحرصون كل الحرص على تنقية المعاملات التي تجريها هذه البنوك مما يعلق بها من أخطاء.