أخذ فائدة عن المال المتأخر سداده محرمة أخذا وعطاء وعقوبة على المماطلة، وعدم السداد، وعليه فإنه لا يجوز المطالبة بالفائدة أمام المحاكم لا من تاريخ المطالبة ولا من تاريخ آخر؛ فهي محرمة على إطلاقها، وعلى الجهات المختصة في الدولة أن توجد وسيلة لعقوبة المماطل، وحفظ حقوق المتعاملين معه، لكن يجب أن تكون هذه الوسيلة بعيدة كل البعد عن الفائدة المحرمة كما قلنا أخذا وعطاء، وإذا لم تكن النظم المطبقة تنصف الدائن فعليه أن يسعى إلى الصلح من ناحية وعليه أن يحسن اختيار من يتعامل معهم، من البداية حتى لا يقع في هذه المشاكل.