للابن أن يأكل من كسب أبيه الحرام بقدر مايقيم صلبه ، ويسد حاجاته ، إذا كان غير قادر على الكسب ، وأبوه هو الذي يعوله ، على أن ينصح الولد أباه بترك التعامل بالحرام ، وله ألا يؤاكله فترة ليشعره بأنه رافض لكسبه .
يقول الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث:
النفقة التي يأخذها الولد من أبيه تُعتبر مالاً حلالاً للولد ، ولو كانت مكتسبة بطريق حرام من قِبَل الأب إلاّ إذا كان ذلك عن طريق سرقة أو غصب لأعيان بذاتها . والمال الحرام قد يتحوّل إلى حلال بانتقاله إلى مالك جديد بطريق حلال لأنّ الرسول – ﷺ – قال في لحم أهدته له بريرة وقيل له إنّه صدقة : هو لها صدقة ولنا هديّة ، والصدقة وإن كانت حلالاً لجميع الناس إلاّ أنّها حرام بحقّ الرسول ، ولأنّ تغيّر سبب الملك كتغيّر الذات وهي قاعدة فقهية مشهورة.
هذا إذا كان الأب يأخذ الربا ويضمّه إلى ماله . أمّا إذا كان يتعامل مع البنك دون أن يأكل الربا ، فإنّ الحرام لم يدخل ماله من هذا الباب .
إلاّ أنّ من واجب الابن أن ينصح أباه إذا كان يأكل الربا . ولا بأس أن يقاطعه فلا يأكل عنده من باب إنكار المنكر والأخذ بالأحوط، خاصّة حين يصبح قادراً على الكسب . أمّا قبل ذلك فيجوز له أن يأخذ حاجته من مال أبيه ، كما يجب عليه أن ينفق على أبيه إذا أصبح عاجزاً عن الكسب وكان فقيراً، فالغرم بالغنم .