الربا

مصاريف إدارية على القرض

السلام عليكم " بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فلا شك أن الربا حرام قليله وكثيره ، قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين) .البقرة. وقال صلى الله عليه وسلم الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه".   اخوتي انا فى حيرة من امري قبل سنة او اكثر صرحت الدولة فى ليبيا على منح قروض سكنية للشباب من ميزانية الدولة بدون ربا على ان تتم المعاملات عن طريق المصارف العقارية فاشترطت المصارف ان تاخذ نسبة مقطوعة اثنان فى المئة خدمات عن مهندسين و اداريين على اساس القرض اربعين الف و المصرف مباشرة ياخذ مبلغ لا يزيد عن الف دينار و يتم تسليم المواطن تسعة و ثلاثون الف . و كثير من ا لمشايخ افتوا على اساس انه قرض غير ربوي . و لكن المشكلة ظهرت الآن و هى أن المصارف اخذت مبلغ مقطوع ثلاثة الآف دينار أي نسبة سبعة و نصف فى المئة هل اصبح القرض ربوي بعد هذه الزيادة و ماذا افعل الان لانى اخذت القرض و بنيت مسكن مع العلم ان اموال القروض لا تخص المصارف و انما هى اموال الدولة و اودعت فى هذه المصارف لكي ىتشرف على البناء و منح القروض ارشدوني وفقكم الله    

الاقتراض بالربا من أجل مشروع

سيدي الفاضل، السلام عليكم، اعلم انك ستقول (حرام)، لا يجوز، ربا ، اصبر، ابحث عن مصدر آخر حلال، و توكل على الله و غيرها، لكنني حقيقا استنفذت جميع بل جميع و جميع و جميع السبل للحصول على مصدر تمويل لمشاريعي مبنيا على شريعة الله.. الموضوع يتعلق بالاقتراض من البنوك. في واقع الحال أنني أعمل بوظيفة مرموقة و دخل جيد و الحمد لله، بيد انني لدى عدد من المشاريع التي اود تنفيذها، لكنني لا أجد الممول الحلال، قصدت العديد من الاصدقاء بدون جدوى، ما يقهرني و يزيد في غضبي و أنا أكتب لكم، أن العديد من البنوك (التي تسمى ربوية) تعرض علي مبالغ ضخمة جدا للتمويل تصل في حدها الى 150000 دولار بطرق سداد ميسرو و مسهلة، لكن المشلكة كما تعلمون هو (الفائدة = الربا)، يعني و الله اكاد انفجر و انا اكتب، و لو وعي الجهاز صرختى لسقط مغميا عليه. قمت بالبحث عن بعض الفتاوي على الانترنت لعلي أجد شيخا يفتي بحل ذلك (و اكيد لن أجده عندكم)، زرت العديد من المواقع الاسلامية المشهورة و غيرها، بل قرأت عشرات الفتاوي عن معظم المشايخ و المجامع الفقهية، بل و رحت أدرس فتوي الشيخ الطنطاوي المعهودة و درست آراء من عارضه، بالمحصلة لم اهتدي الى شيئ. سؤالي البسيط: ما العمل أمام جميع هذه المغريات؟ ريح لي بالي، ريح الله بالك. و شكرا  

شراء المنزل في دولة أجنبية وعمولة السمسار

احد الاصدقاء الملتزمين يعيش في امريكا, يدفع اجرة شهرية لمنزل تفوق ما قد يدفعه بحال استدانته من شركات التمويل بالفائدة لشراء منزل. يرغب بالتاكد من ان التعامل مع تلك الشركات حلال ام حرام, علما بانه يقيم هناك منذ فترة 22عاما. السؤال الثاني: اعمل كوسيط تجاري (وكيل بالعمولة) حيث اعمل على توفير عروض اسعار عن طريق شركات اجنبية الى التجار مقابل نسبة عمولة معينة, ارغب بالحصول على ردود بخصوص الحالات التالية: ا) احد العملاء, اتفقت معه على توفيري له افضل الاسعار واعلامه بها مقابل حصولي منه على العمولة. وهذا ما نقوم به. لكن احدى الشركات وبعد ان تم الشحن للبضاعة, ارسلت لنا بعمولة اضافية . فهل نبلغ العميل بورود هذه العمولة وهي مكافئة من الشركة وبحال طلبه لها نرسلها له ام نعتبرها كمكافئة لنا ولانعلم العميل بها. علما بان شعوري بان هذه العمولة الاضافية هي لتشعرني الشركة بانها مهتمه بي وتريد مني ان ابقي العميل لديها دون ان اعرض عليه اسعار من شركات اخرى وهذا لانعمله وما زلنا نبحث عن افضل الاسعار للتاجر ونعرضها عليه كذلك ما زلنا نتعامل مع نفس الشركة بحال سعرها كان منافسا وهي ما زالت ترسل لنا تلك العمولة الاضافية. علما بانني اذا ابلغت العميل بتلك المكافئة الاضافية لن يتوانا عن طلبها لتحول لحسابه؟ الحالة الثانية: ببعض الاحيان نستطيع وبمجهودنا وعلاقاتنا الحصول على اسعار تفضيلية من الشركات, وهي اقل بنسبة كبيرة من اسعار السوق المعروضة لنفس الاصناف. هل بامكاننا عرضها على العملاء دون تحديد نسبة عمولة وباسعار السوق, والاحتفاظ بفرق السعر الموجود. علما باننا معروفون لدى العملاء كوكلاء بالعمولة وليسوا تجاراً ؟