الأصل أن الموظف يستحق راتبه بناء على وقته الذي يقف فيه نفسه لمصلحة المؤسسة التي يعمل بها حتى لو لم تسند إليه أي أعمال.
وبإزاء هذا لا يجوز للقائمين على المصالح الحكومية أن يهدروا الأموال العامة، وهم محاسبون على ذلك بين يدي الله تعالى.
والواجب على الموظف أن يتواجد في محل عمله طوال وقت الدوام ليستحق الراتب بناء على هذا التواجد حتى لو لم يسند إليه شيء، ويسأل عن إهدار المال العام من تسبب فيه، ومن كان يتصرف ويذهب أثناء الدوام لمصالحه الشخصية، فنرى أنه عليه أن يقدر هذا الوقت ويتخلص من الراتب الذي أخذه مقابل هذا الوقت الضائع، ويكون ذلك في مصارف الفقراء والمساكين، فهذا أبرأ للذمة.