الزواج كما شرعه الإسلام عقد يجب أن يتم بتراضي الأطراف المعنية كلها؛ لابد أن ترضى الفتاة، ولا بد أن يرضى وليها، وينبغي أن تستشار أمها، كما وجه إلى ذلك رسول الله ﷺ، وتوضيح ذلك فيما يلي:
موافقة الفتاة على من تقدم للزواج منها :
وكرر عليها مرة ومرة . فلما صممت على الإباء أخبرها النبي ﷺ أن من حقها أن ترفض، وأمر الأب أن يتركها وما تشاء حين ذاك قالت الفتاة: يا رسول الله، أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن يعلم الآباء أن ليس لهم من أمر بناتهم شيء “.
فلا بد أن تستشار الفتاة وأن ترضى وأن يعرف رأيها صراحة أو دلالة.
حكم الزواج بدون ولي :
(جـ) ثم إن النبي ﷺ زاد على ذلك فخاطب الآباء والأولياء فقال:” آمروا النساء في بناتهن ” كما رواه الإمام أحمد ومعنى ” آمروا النساء في بناتهن ” أي خذوا رأي الأمهات، لأن المرأة كأنثى تعرف من شئون النساء وتهتم منها بما لا يهتم الرجال عادة ، ثم إنها كأم تعرف من أمور ابنتها ومن خصالها ومن رغباتها ما لا يعرفه الأب، فلا بد أن يعرف رأي الأم أيضًا.
فإذا اتفقت هذه الأطراف كلها من الأب ومن الأم ومن الفتاة ومن الزوج بالطبع، فلابد أن يكون الزواج موفقًا سعيدًا، محققًا لأركان الزوجية التي أرادها القرآن من السكن ومن المودة ومن الرحمة وهي آية من آيات الله (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ). (الروم : 21)
من عاهدت شاب من وراء وليها :
ووصيتنا للأولياء أن يراعوا بصفة عامة رغبات الفتيات، ما دامت معقولة، فهذا هو الطريق السليم وهو الطريق الذي جاء به الشرع، وما جاء الشرع إلا لمصلحة العباد في المعاش والمعاد.