الحيل المشروعة هي ما يجيزه الشرع لتحقيق هدف أو للحصول على حق للإنسان، أما الحيل غير المشروعة فهي التي يفعلها الإنسان بغرض عدم تطبيق حكم شرعي، ومن هذه الثانية نعني الحيل غير الشرعية ما يفعله من ملك النصاب وقبل أن يحول عليه الحول بمدة يسيرة يتنازل عما ملك لزوجته أو ابنه حتى يمضي وقت، ثم يعود بالملكية إليه ليبدأ حولاً جديدًا، وهو بذلك يحتال على ضياع فريضة الزكاة، وهذا باطل بلا شك، وكما يحتال الناس بالمحلل لمن طُلِّقت من زوجها طلقة بائنة بينونة كبرى دون أن يذوق عُسيلتها، فكل هذه الحيل غير المشروعة لا تغير حقيقة الحكم الشرعي الذي سيحاسب عليه الإنسان بين يدي من لا يغفل ولا ينام، فسبحانه يعلم السرّ وأخفى.
أما الحيل المشروعة ما قد يستخدمه القاضي بالتفريق بين الشهود، أو بإعادة السؤال مرات حتى يتبين مدى صدق الشاهد، أو حتى يظهر لديه حقيقة المتهم، فمثل هذه الحيل مشروعة للوصول إلى الحق. ومن الحيل المشروعة أيضًا ما فعله النبي (ﷺ) مع نعيم بن مسعود (رضي الله عنه) للإيقاع بين اليهود وكفار قريش.