يحرم على كل من الزوجين أن ينشر الأسرار المتعلقة بحياتهما الجنسية وما يجري بينهما من أمور المعاشرة الزوجية ، لأي مخلوق كان إلا في حالات الضرورة القصوى ، و إفشاء العلاقة الجنسية التي تكون من الزوجين من شر الأمور ، لأن هذا يفضي لأخطار عظيمة من شأنها تقويض بنيان هذه الأسرة .
يقول فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر ـ رحمه الله ـ في كتابه أحسن الكلام في الفتوى والأحكام:
من الأسرار التي لها حرمتها ما يحصل بين الزّوج وزوجته في الخلوة الخاصة، وقد أخرج أحمد بن حنبل عن أسماء بن يزيد بن السَّكن أنها كانت عند الرسول والرجال والنساء قُعود عنده ، فقال:” لعل رجلاً يقول ما فعل بأهله، ولعل امرأة تُخبر بما فعلت مع زوجها” فأرمّ القوم ، أي : سكتوا، فقالت : يا رسول الله، إي والله إنهم ليفعلون، وإنهنّ ليفعلن ، فقال ما معناه: ” فلا تفعلوا، فإنّما مثل ذلك مثل شيطان لقِيَ شيطانة فكان منهما ما كان والناس ينظرون.
وروى مسلم قوله ـ صلّى الله عليه وسلم ـ:” إنّ من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يُفضى إلى المرأة وتفضى إليه، ثم ينشر أحدهما سرَّ صاحبه”.
هذا في السر الخاص، أما الأسرار الأخرى للبيوت فلا ينبغي إفشاؤها لغير من تُهِمُّهم مصلحة الأسرة من الأقارب،بل إن البيوت الكريمة تحاول أن تخفيَ أسرارها حتى عن أقرب الناس إليها؛ لأن السرَّ إذا خرج أوغر الصدر، إلى جانب ما يترتب عليه من آثار ضارة، أقلها الشّماتة عند معرفة العيوب التي يشكو منها أحد الزوجين.
وكثير من الناس يتصيّدون أخبار البيوت للإفساد، وللنِّساء في مجالسهنّ الخاصّة أحاديث متشعّبة وخبر أم زرع بشأن النِّسوة اللاتي تحدّثن عن أزواجهن معروف.
على أنه لا بأس بإفشاء بعض الأسرار عند الحاجة بقصد الإصلاح، كما شكت هند إلى النبيِّ تقتير زوجِها أبي سفيان، وذلك عند التقاضي .
أما الحديث لمَن لا يُرجى عنده إصلاح فممنوع، ففي حديث مسلم:” ومَن سَتَر مسلمًا سَتره الله في الدنيا والآخرة” ومن كتم شرّه كان الخيار بيده.