إذا كانت الشركة منظمة المسابقة هي التي تدفع الجائزة من مالها الخاص دون أن تلزم المشاركين بدفع رسوم للاشتراك حتى لو كانت مقنعة كرفع أسعار المكالمات الهاتفية فحينئذ يكون أخذ الجائزة مشروعا ، ولا بأس بدفع رسوم تحويل الجائزة إلى الفائز، ولكن قد يعرض لهذه الجهات المنظمة ما يدخلها دائرة الحظر أو الكراهة كأن تكون هذه الجهات متبنية لفكر قد يؤثر على عقول الشباب.