لا يوجد محذور شرعي يمنع تأجير الذهب، ولذلك بقي الأمر على أصله وهو إباحة ذلك الفعل، فيجوز تأجير الحليّ من الذهب والفضة لتلبسه المرأة عند الزواج، ثم يعاد بعد أسبوعين مثلاً مع دفع الأجر إضافة إلى إعادة الذهب بنفسه ووزنه، وإن كان الأليق بأولياء الأمور ألا يبالغوا في المهور.

تقول اللجنة الدائمة، تأجير الحليّ من الذهب والفضة لتلبسه المرأة عند الزواج ثم يعاد بعد أسبوعين مثلاً مع دفع الأجرة:

الأصل جواز تأجير الحلي من الذهب والفضة بأحد النقدين أو غيرهما بأجرة ومدة معلومتين ، يرد المستأجر الحلي بعد انتهاء مدة الإجارة ولا بأس بأخذ رهن في ذلك” أهـ
والنقدان هما الذهب والفضة أي : يجوز أن تدفع الأجرة ذهباً أو فضة أو غيرهما كالأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس الآن.
كما ينصح أولياء النساء بعدم المغالاة في المهور ، وعدم تكليف الزوج ما يثقل عليه من المهر والشبكة والأثاث…إلخ ، فهذه المغالاة مذمومة شرعاً . مع ما يترتب عليها من مفاسد وأضرار .

أحدث المقالات