الواجب على أولياء البنات حسن التوجيه لهن، والتنبه لما يحيط بهن، فإن تقدم إلى الفتاة خاطب لا بأس بدينه وخلقه ومالت الفتاة إليه وجب على الولي أن يزوجها له، ولو كان هناك اعتبارات يجعلها الناس مانعا وليست عيبا شرعيا، ولا يجوز للبنت أن تزوج نفسها ، فمذهب الجمهور أن النكاح لا يصح بدون ولي، ولكن إذا تم توثيق العقد رسميا على يد المختص الذي يعتبر نائبا عن الحاكم في هذه المسألة فإنه يكون صحيحا .
يقول الدكتور عبد الفتاح عاشور، الأستاذ بجامعة الأزهر:
هذا ما نحذر منه الفتيات وأولياء الأمور، فعلى الفتاة أن تدرك أن أباها وعشيرتها يعيشون الأمور بمنطق العقل لا باندفاع العاطفة التي قد تجعل الفتاة تسيء الاختيار، وتجلب التعاسة لنفسها ولأهلها، ولذلك اشترط الإسلام في الزواج أن يكون بإذن ولي الفتاة وبحضور شاهدين، وفي الحديث: ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) رواه الدارقطني، وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أيما امرأة انكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) رواه أبو داود والترمذي .
وعلى ولي أمر الفتاة أن يكون يقظا لما تكون عليه ابنته، وأن يكون بصيرا بمواطن الخطر من حولها، وأن ينظر في هذا الذي يتقدم إليه لخطبة ابنته ومدى رغبة ابنته فيه فإن وجد منها رغبة كبيرة، ووجد رجلا لا مطعن فيه في دين أو خلق سوى بعض الاعتبارات الاجتماعية من زواج سابق أو أبناء ـ وهذه ليست موانع من الزواج ـ فليزوجه حتى لا يحدث ما نرى، وإذا تم الزواج على يد المأذون فلا سبيل لإبطاله ونقضه .
يقول بن قدامة: فإن حكم بصحة هذا العقد ( أي الذي تم دون إذن الولي ) حاكم أو كان المتولي لعقده حاكما لم يجز نقضه، والحاكم هنا هو من يقوم بتوثيق العقد من المأذونين.
ولا يجوز التضييق على الإبنة أو الأخت التي تزوجت بدون ولي، فليس من البر وصلة الرحم تركها وحيدة تصارع الأحداث مع زوجها، فهذا مما قد يجعله يتمادى في الاعتداء عليها وهضم حقها فالواجب أن يكون أهلها بجوارها ، فهي إن شئتم أم أبيتم ابنتكم وعرضكم فكونوا عونا لها – والله يتولاكم وإياها برحمته وإحسانه .