المهر حق خالص للمرأة، وإذا كان مؤجلا فهو دين في ذمة الزوج يجب عليه أن يسارع بسداده، ولقد تعارف الناس على عدم إعطاء المرأة حقها من مؤجل المرأة بموتها أو موت زوجها وهذا ظلم للزوجة ولا تبرئ ذمة الزوج أمام الله إلا بسداد ما عليه من الدين.
يقول فضيلة الدكتور حسام الدين عفانة-أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين-:-
المهر حق مـن حقوق الـزوجة الواجـبة على زوجها يقـول الله تـعالى:(وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) النساء : 4 .
وقد اتفق العلماء على أنه يجوز التعجيل والتأجيل في المهر المسمى في عقد الزواج فيصح أن يكون بعض المهر معجلاً وبعضه مؤجلاً على حسب ما يتم عليه الاتفاق عند عقد الزواج وسواء كان المهر معجلاً أو مؤجلاً فهو حق ثابت للزوجة ودين واجب لها في ذمة الزوج.
ومن المعلوم أن العرف في بلادنا جرى على أن يكون جزء من المهر مؤجلاً تأجيلاً مطلقاً وفي هذه الحالة يجب المهر المؤجل للمرأة في حالتين وهما: الطلاق والوفاة فإذا طلق الزوج امرأته وجب لها المؤجل من مهرها وكذا إذا مات زوجها وجب لها المهر المؤجل ويخرج من التركة قبل توزيعها على الورثة .
وكذلك إذا ماتت الزوجة ولها مهر مؤجل في ذمة زوجها فيكون مهرها المؤجل من ضمن تركتها ويوزع على الورثة بقدر نصيب كل منهم.