لا يصح أداء صلاة الاستخارة ولا غيرها من الصلوات عن الغير، ولو كان هذا الغير مسلما ، لأن الصلاة عبادة بدنية لا بد من أدائها من المكلف بها نفسه، حتى إن من مات وفي ذمته صلاة فرض أو عدة صلوات، فإنه لا يشرع القضاء عنه، لأن الأصل في العبادات عدم إجزاء النيابة والتوكيل فيها، فلا يخرج من هذا الأصل إلا ما ورد النص في الشرع على مشروعية النيابة فيه، مثل: الحج، والصوم الواجب ، والزكاة.
أما الصلاة : فلم يرد فيها دليل يبيح النيابة فيها، ولا يصح قياسها على الحج ، لأنها عبادة ، والقياس في العبادات غير مستساغ.
وفي موطأ الإمام مالك بن أنس أنه بلغه عن ابن عمر رضي الله عنهما: ” أنه لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد”.
وأثر ابن عمر هذا وإن كان غير مسلم في الصوم، لوجود الدليل الخاص فيه، إلا أنه مسلم به في شأن الصلاة.
وعلى هذا، فلا يصح القيام بصلاة الاستخارة عن غير المسلم، ولكن بوسع المسلم أن يدعو الله تعالى له أن يهديه الله تعالى، ويشرح صدره للإسلام ، وأن يقدر له الخير .