لا يجوز إجراء عملية تستأصل من خلالها القدرة على الإنجاب سواء للرجل أو للمرأة إلا في حالات الضرورة. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم: 39(1/5) ما يلي:-
“يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة، وهو مايعرف بالإعقام أو التعقيم ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية…. يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل أو إيقافه لمدة معينة من الزمان إذا دعت حاجة معتبرة شرعاً بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراضٍ، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم”.
وعليه، فلا يجوز الإقدام على عملية ربط المبايض إلا أن يقرر طبيب مسلم ثقة أن حمل الزوجة مع وجود هذه الأمراض فيه خطر محقق أو غالب على حياة الزوجة.
ما حكم ربط المبايض
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
الحكمة من تعظيم أيام العشر ذي الحجة
كيفية النهوض بالأمة وأحاديث آخر الزمان
سن الأضحية بين النص والاجتهاد
إفساد بني إسرائيل في الأرض..تفسيرات متعددة
9 سنن وآداب ينبغي مراعاتها عند ذبح الأضحية
تلازم الإيمان والأمل
أهل المضحي وتقليم الأظافر
أدعية تفريج الكروب
عدد الأشخاص الذين يشتركون في أضحية الإبل والبقر
معنى العبودية لله تعالى
الأكثر قراءة