التعامل بالربا

استخدام بطاقات الائتمان والترويج لها

بعض البنوك تصدر بطاقات ائتمان مثل الفيزا ،بحيث يشتري حامل البطاقة بواسطتها من الأسواق ما يريد، وفي آخر الشهر يرسل البنك إلى حامل بطاقة فيزا visa كشف حساب ليسدد ما عليه خلال خمسين يوما،فإذا سدد قبل نهاية الخمسين يوما فإنه لا يدفع سوى ما صرفه فعلا دون دفع أي فائدة ربوية، وإذا تأخر عن الخمسين يوما فإن البنك يقوم بتحميله فوائد ربوية عن المدة التي تأخرها.ومعظم المسلمين في الغرب يحملون هذه البطاقات،ويشترون بواسطتها،ويسددون قبل نهاية المدة المتاحة وهي 50 يوما وبذلك لا يستحق عليهم أي فوائد ربوية.والإيجابيات لحامل بطاقة فيزا visa أنه لا يحمل نقودا تتعرض للضياع أو السرقة في بلد إقامته أو سفره،ويشتري بواسطتها من معظم دول العالم دون الحاجة لتحويل العملة،وهي قرض حسن لمدة 50 يوما. والإيجابيات للبنك الذي يصدر بطاقة visa هي يأخذ من البائع الذي اشترى منه حامل بطاقة الفيزا visa نسبة 2% من قيمة المشتريات.ويأخذ فوائد ربوية من حاملي بطاقة فيزا الذين لا يسددون حسابهم خلال الخمسين يوما. وهناك عرض من أحد البنوك لإصدار بطاقة الفيزا باسم الهيئة الخيرية،بحيث يظهر اسم الهيئة مكان اسم البنك وبذلك تظهر الهيئة كمُصَدرة لهذه البطاقة.وإداريا لا تقوم الهيئة بأي جهد مطلقا،فالبنك يقوم بكل ذلك. والإيجابيات للهيئة الخيرية هي أنها تحصل على نسبة كأرباح من البنك كلما استعمل حامل البطاقة بطاقته فيزا visa ،ولا تتحمل الهيئة الخيرية أو حامل بطاقة الفيزا أي مصروفات تجاه هذا المشروع.وكل ما هو مطلوب من الهيئة الخيرية هو تزويد هذا البنك بعناوين متبرعي الهيئة ليرغبهم باقتناء بطاقة فيزا visa ،ومن الممكن أن توزع الهيئة حملاتها البريدية عن طريق البريد الصادر من البنك شهريا لحملة البطاقات،وبذلك توفر أجور البريد.وعلى حامل بطاقة الفيزا visa توقيع اتفاقية مع البنك تشير أحد بنودها أن حامل البطاقة visa عليه دفع فوائد ربوية إذا أمضت مدة الخمسين يوما الممنوحة له ولم يسدد حسابه قبل نهاية تلك المدة. فهل يجوز لهذه الهيئة الخيرية أن تكون وكيلا عن البنك بتسويق بطاقات فيزا visa وذلك مقابل فرصة لدعم المشاريع الخيرية من ذلك البنك؟

تسويق بطاقات الائتمان .. الجائز والمحرم

زوجي يشتغل منذ زواجنا في مغازة (fnac) بباريس في قسم شؤون الحرفاء (العملاء)، وبالتحديد في موقع تابع للصندوق (casher) وهذه الوظيفة تفرض عليه تحريض الحرفاء، لشراء بطاقة اشتراك في هذه المغازة (بطاقة شراء خاصة بهذه المغازة) وتسمى بطاقة حريف دائم، وهي تمكن هذا الأخير من شراء كل ما تبيعه هذه المغازة بالتقسيط ولكنه بفائض ربوي في أغلب الحالات. منذ فترة التقى زوجي أحد أصدقائه في المسجد فقال له ذات يوم إن الأجر الذي يتلقاه في عمله هذا هو حرام طبقا للحديث النبوي فهو بعمله هذا أي تحريض الحرفاء على شراء هذه البطاقة وكأنه يحرض على التعامل بالربا وهذا- حسب هذا الصديق- لا يجوز. وعليه فقد طلب من زوجي التوقف عن هذا العمل مباشرة. ولهذا فإن زوجي يسأل عن الرأي الشرعي فيما قاله صديقه وبذلك رأي الشرع في طبيعة العمل الذي يقوم به منذ مدة مع أنني أنا زوجته لا أشتغل، وهذا العمل هو مصدر الرزق الوحيد لنا كأسرة. وشكرا جزيلا مسبقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.  

خطاب الضمان في البنوك الربوية

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد: أخوكم من الجزائر أسأل عن فتوى شرعية و التي تتلخص فيما يلي : أنا مقاول ولدي مشروع مع شركة الكهرباء والغاز بمبلغ محترم. الشركة اقترحت لي بناء على عقد المشروع دفع مال مسبق على المشروع تتراوح نسبته من 10% إلى 40 % . و ما معي من تمويل )أموال ( لا يفي بتكلفة المشروع ناهيك أن يسمح لي ولو بانطلاق الأشغال. شركة الكهرباء و الغاز لا تعطي هذا الدفع مسبقا إلا بضمان من البنك بحيث لو هرب المقاول بمبلغ الدفع مسبقا دون أن ينجز المشروع فيتكلف البنك بإرجاع مبلغ الدفع المسبق لشركة الكهرباء والغاز. في الجزائر يوجد بنكان : - الأول يضمن المقاول مقابل نسبة فائدة 2.5 % من مبلغ الضمان كل ثلاثة. - الثاني يضمن المقاول لكن بطريقة ثانية يعطي للمقاول ضمان الارجاع لكن يشترط شروطا : 1. فتح حساب مع البنك. 2. يستفيد البنك من نسبة الدفع المسبق بحيث يعطيك 50 % من مبلغ الدفع المسبق والباقي يسلمه لك بعد 03 أشهر مقابل نسبة يعطيها البنك لك تصل إلى 6 % . بالنسبة للبنك الثاني يصعب الحصول على إمكانية التعامل معه لأني سمعت فقط من بعض المحسنين ممن يتحرون الحلال به و لم أتصل بهم بعد. ملاحظة :1 نحيطكم علما بان البنك الإسلامي الوحيد الموجود في الجزائر أداؤه ضعيف و لا يتعامل في مثل هذه الأمور إضافة إلى عدم تواجده في كامل التراب الوطني. ملاحظة 2 البنوك قليلة في الجزائر تتعامل بالربا. أفيدونا جزاكم الله خيرا.