الحج فرضه الله على القادر الذي ملك الزاد والراحلة،بشرط أن يكون المال حلالاً،فإن الله تعالى طيب لايقبل إلا طيبًا،فلا يقبل الحج ممن أداه بمال حرام.
يقول الشيخ أحمد هريدي مفتي مصر الأسبق رحمه الله تعالى :
المقرر شرعًا أن الحج فرض على كل مسلم حر بالغ عاقل صحيح إذا قدر على الزاد والراحلة فاضلاً عن المسكن وما لا بد له منه وعن نفقة عياله إلى حين عودته، وأنه يكره الحج لمديون إن لم يكن له مال يقضى به إلا أن يأذن الغريم له، ويشترط أن تكون النفقة من حلال فلا يقبل الحج بالنفقة الحرام مع أنه يسقط الفرض معها وإن كانت مغصوبة، ولا تنافي بين سقوط فريضة الحج وعدم قبوله، فلا يثاب لعدم القبول ولا يعاقب فى الآخرة عقاب تارك الحج .انتهى
والخلاصة أن القدرة شرط من شروط الحج،فمن قدر على الحج وملك الزاد والراحلة ،فالحج في حقه واجب،ولا يجوز الحج من المال الحرام،والفوائد الربوية التي تمنحها البنوك ربا محرم فلم يجز أن يحج الإنسان بها.
فإذا كان المسلم غير مستطيع للحج لعدم توافر ما يحج به، فالحج في حقه غير واجب،ولكن لما حج بمال حرام،فقد قال بعض العلماء :إن الحج بالمال الحرام يسقط الفرض ،ولكن يأثم فاعله.