يقول الدكتور يوسف القرضاوي:
الواجب على المسلم أن يحج بنفقة طيبة تمامًاً ؛ لأن من شروط الحج المبرور أن تكون النفقة طيبة ولا شبهة فيها؛ ولاشك أن المال المكتسب من العمل في بنك ربوي فيه شبهات مهما قلنا؛ فلكي يطمئن المسلم تماماً إن شاء الله لا بد أن يتحرى الراغب في الحج أن يوفر المال الحلال الذي لا شبهة فيه.
جاء في الموسوعة الفقهية:
فإِن حج بمال فيه شبهة أو بمال مغصوب صح حجه في ظاهرِ الحكم , لكنه عاص وليس حجا مبرورا , وهذا مذهب الشافعي ومالك , وأبي حنيفة رحمهم الله وجماهير العلماء من السلف والخلف , وقال أحمد بن حنبل : لا يجزيه الحج بمال حرام . وفي رواية أخرى يصح مع الحرمة . وفي الحديث الصحيح : أنه صلى الله عليه وسلم : ذكر الرجل يطيل السفر , أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء : يارب , يارب ومطعمه حرام , ومشربه حرام, وملبسه حرام , وغذي بالحرام , فأنى يستجاب لذلك اهـ .
وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى- مفتي المملكة العربية السعودية سابقا:
الحج صحيح إذا أداه كما شرعه الله ، ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام ، وعليه التوبة إلى الله من ذلك ويعتبر حجه ناقصاً بسبب تعاطيه الكسب الحرام ، لكنه يسقط عنه الفرض اهـ .