Author Avatar

Tijcog

لديه 1349 مقالة

الاتفاق على أن ترسي المناقصة من نصيب الشركة التي يعرفها

سؤالي فضيلة الشيخ بارك الله فيكم عن الرشوة هل تحصل في هذا التعامل أو لا؟ أنا اعرف صديق لي يعمل مدير عام للمناقصات والمشتريات في احد المشاريع الكبيرة في الدولة ، وأنا لدي مؤسسة طبية واخبرني بأنه يستطيع دعمي بمناقصه كبيرة بالملايين، على انه يريد اسم مؤسستي فقط وإذا كان لدي القدرة على التوريد فلا مشكله في ذلك علما بأن ليس لدي القدرة على التوريد فاقترحنا بأن نتضامن مع شركه كبيرة من الباطن عند ترسيه المناقصة على مؤسستي على أن يكون هناك اتفاق مسبق على تقسيم الأرباح بالشكل العادل .. نقطة الخلاف هنا هي في صديقي فهو يطلب نسبة من الأرباح قد تكون من طرف واحد أو من الطرفين اقصد مؤسستي والشركة الباطنة وقد اقترحت بأن أتفاهم معه حول هذا الموضوع فلا أريد  أن أضيع الفرصة عليه بأن أكسب ولا أريد كذلك الدخول في الرشوة؟ فجاء في بالي بأن اقترح عليه عدم تحديد نسب إلا بيني وبين الشركة الباطنة وبعدها بما تجود به كلتا الشركتين بأن نعطيه أو لا نعطيه؟ فلا أعلم هل اقتراحي هذا سليم علما بأنه لا يستطيع دعمي بشكل مستمر لأنه يتوجب عليه دعم كل الشركات والمؤسسات وقد لا أحظى بفرصة مثل هذي الفرصة إلا مرة واحد كل عام . وبحكم العلاقة التي بيننا هو حضرني لكن يضمن حقه في المناقصة واقصد من باب الثقة . وكما تعلم يافضيلة الشيخ هذا مال يتوجب عليه صرفه لتوريد بضاعة واختلافي مع صديقي بأني لا أريده أن يشرط عليه نصيبه ويقتنع بما تجود يه نفسي أن أعطيه حتى ولو لم أعطيه شيئا . أرجو توجيهي في هذا التعامل بشكل عام وعدم قطع الطريق عليه أقصد إيجاد حل لي كي اكسب فو الله إنني محتاج وربي يعلم بهذا ولا يوجد ضرر أو ضرار على أحد لأن المناقصات والطلبات لديه بكثرة فالكل سوف يأكل ويأخذ نصيبه ولكن هو من باب والله إنه يريد أن يدعمني وفي نفس الوقت يريد أن يحصل على فائدة وكلنا نريد أن نستفيد ولكن بما يرضي الله .أفتوني جزاك الله خير

هل يجب على المستودِع ضمان المال المسروق

سؤالي عن رجلين صديقين اتفقا فيما بينهما بإيجاب وقبول على أن يودع أحدهما عند الآخر بعضا من ماله الفائض عن حاجته، وأخذ المودع يسلمه هذا الفائض على دفعات، وكان من حين لآخر يسترجع منه بعضا من هذا المال كلما دعت حاجته لذلك، ولضبط الحساب خصصا دفترا يقيد فيه المودع بحضور المستودع المال المدفوع والمقبوض، وكان الرصيد يرتفع وينخفض تبعا لذلك، واستمر الحال على هذا المنوال إلى ما يقرب من السنتين، مع الإحاطة بأن المستودع تاجر ولديه نقود كثيرة يقرضها للناس ، وكان مال الوديعة مخلوطا بماله النقدى دون تمييز . وفى يوم من الأيام سرق جميع المال النقدى من متجره.ولم يوفق البوليس لمعرفة اللصوص. وبعد مضى مدة تزيد على الشهر من افتضاح أمر السرقة، طلب المودع استرداد بعض ماله كعادته، فامتنع المستودع من إعطائه شيئا من هذا المال، بحجة أن اللصوص سرقوا جميع ماله النقدى ومنع مال المودع، ولم يبلغ المستودع المودع بسرقة ماله إلا عند المطالبة . والمطلوب هو معرفة الحكم الشرعى فيما إذا كان يجب على المستودع أن يرد للمودع رصيد ماله الذى كان أمانة تحت يده أو لا؟