المنصوص عليه شرعًا أنه لا يجوز دفن جثة الميت المسلم فى مقابر المسيحيين .‏
كما لا يجوز دفن جثة الميت المسيحي فى مقابر المسلمين، هذا إذا تعينت جثة الميت المسلم من جثة الميت المسيحى، أما إذا اختلطت جثث الموتى المسلمين على المسيحين ولم تعرف جثة الميت المسلم من جثة الميت المسيحى .‏
فإنهم يدفنون جميعًا فى مقابر المسلمين تغليبًا لجانب المسلمين على المسيحين .‏

كما أنه لا يجوز شرعًا دفن أكثر من ميت فى قبر واحد إلا للضرورة .‏

هل يجوز دفن المسلمين في مقابر غير المسلمين:

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية:

لا يجوز للمسلمين أن يدفنوا مسلمًا في مقابر الكافرين؛ لأن عمل أهل الإسلام من عهد النبي ﷺ والخلفاء الراشدين ومن بعدهم مستمر على إفراد مقابر المسلمين عن مقابر الكافرين، وعدم دفن مسلم مع مشرك ، فكان هذا إجماعًا عمليًا على إفراد مقابر المسلمين عن مقابر الكافرين، ولما رواه النسائي عن بشير بن معبد السدوسي قال: كنت أمشي مع رسول الله ﷺ فمر على قبور المسلمين قال: ( لقد سبق هؤلاء شرًا كثيرًا، ثم مر على قبور المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء خيرًا كثيرًا ).

فدل هذا على التفريق بين قبور المسلمين وقبور المشركين.

آراء الفقهاء في حكم دفن المسلمين في مقابر غير المسلمين:

اختلف الفقهاء في في حكم دفن المسلمين في مقابر غير المسلمين على ثلاثة أقوال:

القول الأول: جواز الدفن في مقابر غير المسلمين للضرورة.

ذهب إلى هذا مجمع الفقه الإسلامي، والمجلس الأوربي للبحوث والإفتاء.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلاميأن على المسلمين أن يتكاتفوا ويتضامنوا لاتخاذ مقابر خاصة بهم، وإن لم يستطيعوا فلا أقل من أن تكون لهم رقعة خاصة بهم في أطراف مقبرة غير المسلمين؛ ليدفنوا فيها موتاهم، فإن لم يستطيعوا ذلك دفنوا المسلم حيث أمكن ولو في مقابر غير المسلمين.

أدلة أصحاب القول الأول:

1- أن الذي ينفع المسلم عند موته هو عمله الصالح وليس مكان دفنه، يقول تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} [النجم 39].

2- أن الذي يقدس المرء عمله وليس الأرض‏.

3- الضرورة، حيث لم يتمكن المسلمين من الحصول على مقبرة أو على بقعة تخصهم في مقبرة غيرهم.

4-الأصل هو التعجيل بالدفن، وأن يدفن الميت حيث يموت.

5- الدعاء للميت يصله في أي مكان.

القول الثاني: عدم جواز الدفن في مقابر غير المسلمين.

ذهب إلى هذا الرأي اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء، في عدد من المواضع:

1- لا يجوز للمسلمين أن يدفنوا مسلماً في مقابر غير المسلمين.

2- لا يجوز دفن المسلم في مقابر النصارى ولا غيرهم، كاليهود والشيوعيين وعباد الأوثان.

3- لا يدفن داخل سور مقبرة الكفار، ولو في قطعة أرض منها على حدة؛ لأن جميع ما في سورها يعتبر منها.

4- لا يجوز دفن المسلم في مقابر النصارى، لأنه يتأذى بعذابهم، بل تكون القبور الخاصة بالمسلمين في مكان منفرد عن مقابر النصارى.

5- إذا لم يجد المسلم مقبرة للمسلمين، فإن المسلم إذا مات لا يدفن في مقابر الكفار، وإنما يلتمس له موضع بالصحراء فيدفن فيه، ويسوى بالأرض حتى لا يتعرض للنبش، وإن تيسر نقله لبلاد فيها مقابر للمسلمين بدون كلفة شديدة فهو أولى‏.

6- لا يجوز الدفن في مقابر الكفار، وإذا حصل أن دفن في مقابرهم؛ فإنه يجب نبشه ونقله إلى مقابر المسلمين إن وجدت، أو نقله إلى أي مكان خال من قبور الكفار مهما أمكن ذلك‏.

أدلة أصحاب القول الثاني:

1- ما عليه العمل في عهد النبي والصحابة والتابعين هو دفن المسلم في مقابر المسلمين.

2- أن المسلمين يتأذون بالكفار.

القول الثالث: فيه تفصيل:

1- يدفن المسلم في مقابر المسلمين في بلاد الغرب.

2- إن لم يكن للمسلمين مقابر ينقل وجوباً لبلاد المسلمين، إن أمكن ذلك مادياً، وسمحت سلطات المسلمين، ولم يخف تغير الجثة.

3- إن لم يتوفر ما سبق جاز دفنه في مقابر غير المسلمين على أن يخصص جانباً للمسلمين منها لا يشاركهم فيه غيرهم.

4- إن لم يمكن جاز دفنه في مقابر غير المسلمين للضرورة –كما في الاتجاه الأول.

5- إن حدث ذلك (دفنه عند الضرورة في مقابر غير المسلمين) تراعى درجات الكفر، فمقابر النصارى أولى عند الضرورة من مقابر اليهود، ومقابر اليهود أولى من مقابر الوثنيين والملحدين وهكذا‏.