ليس هناك دليل شرعي يحرم الحب بين الجنسين ،ولكن الحب المباح هو الذي لا يسعى إليه الإنسان،بل يجد الإنسان ميلاً قلبيًا تجاه فتاة معينة ،وكذلك الفتاة ،ثم لا يترك هذا الأمر للتبادل بالخطابات والمكالمات الهاتفية ، والنظرات المشبوبة ، والمسمومة، فإن هذا منهي عنه شرعًا.
وإنما يتوج بتقدم الشاب لأهل الفتاة لخطبتها،فإن تمت الموافقة ،فهذا فضل من الله ونعمة،وإن لم تتم، التزم كل من الشاب والفتاة الآداب الشرعية ، ومن أهمها غض البصر ،وقطع كل منهما صلته بالآخر،حتى يقضي الله أمرًا كان مفعولاً.فلا يسمح بوجود علاقة بينهما أيا كانت نوع هذه العلاقة دون خطبة أو زواج.
ثم إذا أخبر الرجل المرأة برغبته في الزواج بها، وكانت ظروفه لا تسمح بتقدمه الآن ، فعلى كل واحد منهما أن يقطع صلته بالآخر ، فلا كلام، ولا مقابلات ولا إيميلات ولا غيرها ولا أي نوع من أنواع التواصل.
ولا يجوز التواصل بينهما بحجة أنهما سيكونان زوجين مستقبلاً،فإن الغيب لله ،لا يعلمه إلا هو. سواء كان التواصل بالهاتف أو غيره أو باللقاءات الخارجية:-
ويجب على الشاب والفتاة قطع أي علاقة فورا للأسباب التالية:-
1- لأن التواصل من اتخاذ الأخدان الذي نهى الله عز وجل عنه في كتابه الكريم.
2-لأنه ذريعة إلى الوقوع في المحظورات بداية من اللغو في الكلام، ومرورا بالكلام في الأمور الجنسية وما شابهها، وختاما بتخريب البيوت، وانتهاك الأعراض، والواقع يشهد بذلك.
3-لأن التواصل بين الشاب والفتاة بعيدا عن الارتباط الشرعي الذي تشهده الأسرة موطن تنعدم فيه الرقابة، و لا توجد فيه متابعة ولا ملاحقة، فيفضي كلا الطرفين إلى صاحبه بما يشاء دون خوف من رقيب ولا حذر من عتيد.
4-لأن التواصل عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي يستلزم الكذب إن عاجلا أو لاحقا، فإذا دخل الأب على ابنته ، وسألها ماذا تصنع، فلا شك في أنها ستلوذ بالكذب وتقول: إنني أحدث إحدى صديقاتي ، وإذا سألها زوجها في المستقبل عما إذا كانت مرت بهذه التجربة فإنها لا شك ستكذب عليه.