فوائد البنوك هي الربا الحرام، وبهذا خرجت قرارات المجامع الفقهية، وحتى يتبين الأمر، فعلينا أن نتعرف إلى النقطتين الآتيتين :
الأولى : علاقة البنك بالمودعين.
الثانية : علاقة البنك بالمستثمرين.
فالبنك الربوي يتعامل بالربا مع المودعين، ومع المستثمرين، فهو يأخذ من المودعين أموالهم على أن يعطيهم مقابل ذلك نسبة من رأس المال مثل 10% مثلا من المال المودع، ولا علاقة للمودع بما ربحه البنك أو خسره، فهو له نسبة محدودة من رأس ماله، وكذلك يفعل مع المستثمرين، فهو يعطيهم أمواله على أن يعطوه نسبة على هذا المال المأخوذ، ولا علاقة للبنك بما يربحه المستثمر أو يخسره. فالعلاقة قرض مضمون الرد مع زيادة، وهذا هو الربا.
وعلى ذلك، فأي إيداع مع البنوك الربوية التقليدية ربا حرام، سواء أكان في صورة شهادات أو غيرها، لإلا الحساب الجاري الذي لا فائدة عليه، فهذا ليس ربا.
والحل : أن يتعامل المسلم مع البنوك الإسلامية، فهي بنوك إسلامية اسما ومعنى، ولها هيئات رقابة شرعية تقوم على مراجعة عقود البنك حتى تتوافق مع الشريعة.
والبنك الإسلامي يأخذ أموال الناس ليتاجر بها، ويستثمرها، ثم يعطيهم نسبة من هذا الربح يكون قد اتفق عليها سلفا، بمعنى أن يتفق البنك مع صاحب المال على أن يأخذ 10% مثلا من قيمة الربح الذي سيرزق به الله، فالعلاقة بينهما علاقة مشاركة تسمى بالمضاربة، ثم يأتي البنك آخر العام لينظر في ربحه ليحسب ما تمثله النسبة المتفق عليها مع صاحب المال، وقد لا يشعر أصحاب الأموال بهذا الفرق، إلا إذا دققوا في طبيعة العقد الذي تم بينهم وبين البنك الإسلامي يوم الإيداع.