يقول فضيلة الشيخ علي أبو الحسن ـ رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالجامع الأزهر :
إن مما أجمع الفقهاء على ضرورة الالتزام به العقود بين المسلمين والعهود التي يتفقون عليها والعقد كما يقال هو شريعة المتعاقدين فما تضمنه من نصوص لابد من الوفاء بها.
حيث أن الراتب الشهري للموظف أو الأجر الذي استحقه من صاحب العقد يتوزع على كل جزئية منه.
وبالجملة فإن الأجر أساسا في مقابل الوقت الذي يحبسه الإنسان على ما يكلف به من عمل، ولكن إذا كان هناك فسحة في الوقت يأذن بها صاحب العمل المتمثل في الدولة أو في الطرف الآخر عند التعاقد الشخصي ولا يتضرر بها العمل حتى ولو وافق المدير المسئول فحينئذ جاز لللموظف أن يفعل أي شيء في وقت فراغه، فأما حين لا يدون في العقد بين متعاقدين شيء من ذلك أو لا يأذن به الطرف الآخر فلا يجوز أن يقتطع الموظف شيئا لنفسه أو للناس فإن الدين المعاملة.