خلع المرأة لزوجها من أجل حبيبها

يحرم على المرأة ما تفعله وهي آثمة، و لو استمرت فهي على خطر عظيم. ولا يجوز لها طلب الطلاق ولا الخلع، وعليها بمصارحة زوجها ومطالبته بكافة حقوقها إن كانت فعلا لها حقوق تراها هي على زوجها .

يقول الأستاذ مسعود صبري :

تفصيل هذا الموضوع في عدة مسائل :

المسألة الأولى : غياب الزوج عن زوجته

المسألة الثانية : إقامة علاقة عاطفية مع غير الزوج

المسألة الثالثة: طلب الخلع للزواج بغير الزوج

أما عن المسألة الأولى : غياب الزوج وسفره

فإنه يجب أن يدرك أنه واجب على كل من الزوجين أن يلبي حاجة الآخر، فالجماع والحاجة النفسية و غيرهما من الحقوق المشتركة التي يأثم كل من الزوجين إن قصر في أدائها ، ولا يظن أن إعطاء المرأة حقها من الجماع والحاجة النفسية من نوافل الأعمال، بل هو من الواجبات ، كما قال تعالى :( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة : 228، فواجب على الزوج أن يراعي حق زوجته وأن يكفيها مؤنتها من الضرورات والحاجيات بشتى أنواعها ، كما يجب على الزوجة ذلك أيضا حتى تستقيم الحياة .

وإن كان للزوج أن يسافر أو يغيب عن زوجته مدة تطول ، فإنه يجب أن يكون هذا بالتفاهم مع الزوجة ، فإن كانت تتحمل غيابه ، فلا بأس بهذا ، وإن كانت لا تتحمل ، فإن الفقهاء جعلوا أكثر مدة السفر عن الزوجة سنة ، فما زاد عن سنة بغير رضاها ، فيجب عليه نقلها معه حيث يقيم ، و نقل عن بعض الفقهاء أن مدة غياب الزوج أربعة أشهر، استنادا لفعل عمر – رضي الله عنه ، وهذا يعني أنه ليس هناك مدة محددة في الموضوع، وكما يقول العلامة الشيخ عطية صقر – رحمه الله – :” ولئن كان عمر جعل أمد البعد أربعة أشهر في بعض الروايات فلعل ذلك كان مناسبا للبيئة والظروف التي ينفذ فيها هذا القرار، والبيئات والظروف مختلفة ، والشعور بالبعد يختلف بين الشباب والكبار، ويختلف من زوجة لديها دين وخلق قوي إلى من ليس عندها ذلك ، والزوج هو الذي يعرف ذلك ويقدره”.

وعليه، فإن كانت المرأة تتضرر من غياب زوجها عنها شهرا ، فإنه لا بد من وضع حل للمشكلة، وأن يسعى الزوج لإشباع رغبات زوجته، فإن رفض، رفعت أمرها للقاضي ليفصل بينهما في المسألة ، أما إن رضيت بسفره ، فليس لها طلب الطلاق .

وأما عن المسألة الثانية : إقامة علاقة عاطفية مع غير الزوج

فإنه يحرم على المرأة أن تقيم علاقة مع غير زوجها ، بل هذا من أكبر الخيانات التي يجب أن تتوقف الزوجة عنها ، ومرد هذه العلاقة العاطفية التي تشعر بها هو ما حرم الله تعالى من الخلوة ، فإنه لا يجوز للزوجة أن تختلي بأجنبي، ولو جاء ليقوم بعمل في البيت، بل يمكن أن تجعل أخاها معها وقت مجيئه، أما أن تحدث خلوة وكلام ، فمن الطبيعي أن يتسلل الشيطان لنفسيهما ، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ، فقال :” لا يخلون رجل بامرأة فان الشيطان ثالثهما” رواه البزار من حديث بريدة، بل تكون الحرمة أشد حين يكون الزوج مسافرا ، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” لا يخلون رجل بمغيبة ، وإن قيل حموها ، ألا حموها الموت”.

و أحسب أن هذه المرأة موهومة ، لأنها تظن أن هذا الشاب سيعيشها في حب وغرام، ولكن لو تم – لا قدر الله – فإنها فلربما تقع في مصيبة اجتماعية، لأنها لم تر منه إلا معسول الكلام الذي يزينه الشيطان ، ولكنها بعد الزواج ستدرك أن زوجها كان نعمة من الله ، وأنها خسرت هذه النعمة ، فمثل هذا الشاب حين يكون زوجا ، وهو صاحب مهنة ، يعني أن له قاموسا خاصا في التعامل، فحين تقصر في أداء شيء ، فستتلاشى كلمات الحب والغرام ، وتبدو الكلمات السوقية ، بل ستجد معاملة أخرى، وربما ساعتها ستندم، ولكن وقت لا ينفع الندم .

أما عن المسألة الثالثة : طلب الخلع من الزوج

فإن كان الخلع مباحا شرعا، ولكن المرأة محاسبة عليه عند الله تعالى ، فإن كان حفاظا على دينها ، فلا إثم عليها ، ولكنها هنا تهدم بيتا، وتسبب إبعادا لولدها عن أبيه ، وليس بصحيح ما ذكر من أن زوجة ثابت بن قيس لم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب الخلع ، بل ورد أنها كانت تكرهه لدمامته، فخشيت على دينها ، فعن معمر عن أيوب عن عكرمة مولى ابن عباس قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقالت : يا رسول الله لا والله ما أعتب على ثابت دينا ولا خلقا ولكن أكره الكفر في الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم ، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا فأخذ حديقته وفارقها ، وهي جميلة بنت عبد الله بن سلول قال معمر: وبلغني أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: لي من الجمال ما قد ترى وثابت رجل دميم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته التي أصدقك قالت نعم.. الحديث ، وهو عند الإمام أحمد والبزار وغيرهما .

فكل إنسان محاسب على فعله، فإن كان الإسلام أباح الخلع ، ولكنه لم يبحه ولم يجعل المرأة تفعل ما تريد، فلئن كان الزوج يجوز له طلاق زوجته ، لكنه محاسب على هذا الحق، أكان بحقه أم لا؟

على أن الطلاق أو الخلع ينبني عليه مسئولية اجتماعية يجب مراعاتها في الحكم، فهو ليس مجرد أفعال مطلقة، أو حرية عائمة، ولكنها حرية منضبطة بما يترتب على هذا القرار من مسئوليات اجتماعية .

 وهناك بعض الأمور التي أطلب من المرأة أن تعيها جيدا ، وهي :

1-أن العلاقة الآن مع الشاب ستختلف بعد الزواج ، ولتتذكر ما كان بينها وبين زوجها من علاقة حميمة في فترة الخطوبة .

2-  أن تنظر ما يمكن أن يصلح شأنها، مثل فكرة سفر زوجها شهرا ، فيمكن أن تكون لها إقامتان، أو يبحث عن عمل آخر، وأن تعالج ما ينقصها .

3-أن تتقي الله تعالى في العلاقة المحرمة، وأن تقطع التواصل، ثم تفكر بعقل وحكمة ، لأن التفكير في وجود أحد في حياتها ظلم لزوجها وولدها .

4- أن تفكر في ابنها إن كان لها ولد سيعيش مشردا، وإن كانت النساء تغضب من تعدد الزوجات الذي أحله الله، فكيف بمن تريد أن تخرب أسرة كاملة لأجل شهوتها وهواها .

ومن تنظر على أن هذا الشاب على خلق أو حسن الأخلاق، وأي أخلاق هذه التي تجعل هذا الشاب ذئبا يعدو على زوجة أخيه المسلم ويفسد حياتها ويهدم أسرتها من أجل أن يلعب بها ويأخذ ما يريد ثم يضعها تحت قدمها إن وجد امرأة أخرى تبادله الحب والغزل؟

إن من أبسط وأهم الأخلاق غض البصر وحفظ الأمانة والوقوف عند حرمات الله .

ـ ما زلنا نحذر كل المسلمين من خطورة الخلوة بين الرجل والمرأة وهذا الذي حدث من الثمار المرة  للخلوة المحرمة .

ـ نذكر الزوجة بأن الشاب الذي فعل معها هذا دون أن يراعي حرمة البيت ، ولا يراعي أنها متزوجة من السهل أن يكرر هذا الفعل مع امرأة أخرى سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة.

أحدث المقالات