بين الرشوة والعمولة

الرشوة في اللغة : مثلثة الراء : الجعل، وما يعطى لقضاء مصلحة، وجمعها رشا ورشا. قال الفيومي : الرشوة – بالكسر – : ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له، أو يحمله على ما يريد .

جاء في الموسوعة الكويتية:

الرشوة في الحكم، ورشوة المسئول عن عمل حرام بلا خلاف، وهي من الكبائر، قال الله تعالى : { سماعون للكذب أكالون للسحت }، قال الحسن وسعيد بن جبير : هو الرشوة، وقال تعالى : { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون } . وروى عبد الله بن عمرو قال : { لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي } وفي رواية زيادة: ” والرائش “.  ويحرم طلب الرشوة , وبذلها , وقبولها , كما يحرم عمل الوسيط بين الراشي والمرتشي، غير أنه يجوز للإنسان – عند الجمهور – أن يدفع رشوة للحصول على حق , أو لدفع ظلم أو ضرر , ويكون الإثم على المرتشي دون الراشي. قال أبو الليث السمرقندي: لا بأس أن يدفع الرجل عن نفسه وماله بالرشوة.أهـ

والعمولة التي تعرضها بعض الشركات تدخل تحت باب الرشوة؛ لأن الموظف في هذا المكان له مرتبه الذي تعاقد عليه، فلماذا يطلب العمولة؟!.