تعامل الشركات بالرشوة لتيسير أمورها

بعض الشركات عند دخولها المناقصات أحياناً أو عند إبرام بعض المبيعات والصفقات أحياناً أخرى تقوم بدفع أموال بأحد الأشكال التالية :
1) لإرساء بعض المناقصات عليها .
2) لحل بعض مشاكلهم والتي لا يمكن حلها إلا بدفع أموال لموظفين لديهم سلطات .
3) دفع نقود او هدايا لإبرام بعض عقود البيع … الخ
وهذا كله بالنسبة لهم تحت مسمى تيسر العمل ولا يعدونه رشوة، ويتم ذلك من خلال تكليف موظف لديهم للقيام بهذه الأعمال والموظف يتذرع بأنه مأمور وليس له رغبة في ذلك.

فمما لا مراء فيه أن هذه الأموال التي تدفع ما هي إلا رشاوي، وقد حرم الله الرشوة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ” لعن الله الراشى والمرتشى والرائش الذى يمشى بينهما ” ومن هنا فالراشى والمرتشى ملعونان. وعلى المسلم أن يتعبد إلى الله تعالى بإنكار المنكر، وعليه أن ينكر هذا المنكر بالوسيلة المتاحة إما تغيير باليد وإما باللسان، وإما بالقلب وهذا أضغف الإيمان، ولا يعني التغيير بالقلب البقاء في المكان مع الاكتفاء بالإنكار القلبي بل عليه أن يسعى للحصول على مكان غيره، لا يكون فيه منكر يرتكب، وليضع نصب عينه قول الحق سبحانه وتعالى:{ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً }(الطلاق2-3)

أحدث المقالات