زكاة الحلي محل خلاف بين الفقهاء فلم يوجبها الجمهور وأوجبها الحنفية، وهذا بخصوص الذهب المملوك للمرأة.
أما الشبكة فليست ملكا للمخطوبة بل هي ملك لزوجها وبالتالي ليس على المخطوبة إخراج الزكاة عنها ، ولكن إذا أراد الخاطب أن يخرج الزكاة على رأي الأحناف فهذا له، وإن لم يرد إخراجها على رأي الجمهور فلا بأس.